نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن قوى الإطار التنسيقي ماضية في تمرير قانون الحشد الشعبي بأغلبية مطلقة لكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب، حتى في حال استمرار معارضة الجانب الأمريكي والأوروبي والشعب العراقي، مشددًا على أن الإطار لن يقبل بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة، وأنه سيتم إقراره في هذه الدورة.
وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “رغم الضغوط الداخلية والخارجية لمنع إقرار قانون الحشد الشعبي، إلا أن قوى الإطار التنسيقي عازمة على تمريره كونها تمتلك أغلبية نيابية متمثلة بـ 183 مقعدًا ولكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب”.وأشار الزيادي الى أن “القانون سيمضي حتمًا حتى في حال استمرار اعتراض الكتل السنية والكردية، ولن يُرحل إلى الدورة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من فتوى الجهاد إلى نص القانون: الحشد الشعبي يبحث عن صيغة البقاء
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون تنظيم قوات الحشد الشعبي حالة من الاستقطاب السياسي الحاد في بغداد، وسط توازنات دقيقة بين حسابات النفوذ الإقليمي وضغوط الداخل.
وتبدو ملامح الصراع في البرلمان العراقي انعكاسا لصراع أوسع، إذ تتداخل فيه رهانات واشنطن التي تحذر من تكريس نفوذ إيران، مع حسابات أطراف محلية ترى في القانون فرصة لترسيخ وجود الحشد كمؤسسة عسكرية ذات استقلالية مالية وإدارية، بما يمنحه مساحة أكبر من الحركة داخل منظومة الدولة وخارجها.
وتكشف بنود المشروع المسربة عن توجه لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد، وإقرار استقلال مالي يضعه على مسافة من وزارة الدفاع، في خطوة يعتبرها مؤيدوها تصحيحا لوضع قائم منذ 2014 حين تشكلت هذه القوات بفتوى المرجعية لمواجهة تنظيم داعش.
بينما يرى معارضو المشروع، بينهم كتل سنية وكردية وحتى بعض القوى الشيعية، أن إقراره قد يمهّد لنموذج شبيه بالحرس الثوري الإيراني، بكل ما يحمله ذلك من تبعات على توازن القوى داخل العراق.
ويأتي الجدل في توقيت شديد الحساسية إقليميا، مع انشغال إيران بجبهات متوترة في المنطقة وتراجع نفوذ بعض حلفائها، مقابل محاولات واشنطن إعادة رسم قواعد الاشتباك السياسي والأمني في بغداد. ويقرأ بعض المحللين المشروع كجزء من لعبة إعادة التموضع، حيث تسعى فصائل الحشد إلى تحصين مكتسباتها، في حين يحذر آخرون من أن إخراج هذه المؤسسة من الإطار الحكومي الصارم قد يفتح الباب أمام تضخم نفوذها العسكري والاقتصادي، خصوصا في ظل نشاطاتها الاستثمارية المتنامية .
وتحت قبة البرلمان، تتجلى معركة إرادات بين دعاة دمج الحشد في البنية الرسمية وفق قواعد موحدة، وبين أطراف تريد الإبقاء عليه ككيان مستقل على غرار وزارات الدفاع والداخلية.
وتزداد حدة الجدل مع اقتراب الانتخابات التشريعية، حيث يُنظر إلى القانون كأداة انتخابية لتعزيز القواعد الشعبية واستثمار الشرعية الرمزية التي اكتسبها الحشد من معارك السنوات الماضية.
وفي ظل غياب توافق وطني، يبقى المشروع معلقا، ليظل الحشد الشعبي عند تخوم الدولة، يتأرجح بين شرعية السلاح وشرعية السياسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر