ياسمين فؤاد: ضرورة وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة المخلفات
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
شهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة،حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وقد أكدت الوزيرتان على ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث أن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأكدت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية على حرص الوزارتين للإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية، مشيرة إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوي جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها فى القيام بدروها فى العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يساهم فى تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ علي الصحة العامة.
وخلال الاجتماع تم إستعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذى صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة. مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطة تحويل غرب رأس الحكمة إلى مركز سياحي وتنموي عالمي باستثمارات مستدامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية الشاملة لمنطقة غرب رأس الحكمة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.
مدينة عالمية جديدة على البحر المتوسطخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان الأهمية الاستراتيجية للمخطط الجديد، مؤكدًا أن منطقة غرب رأس الحكمة تستعد لتصبح واحدة من أهم المدن السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط، بفضل موقعها الفريد، وامتدادها الجغرافي المتميز، وإطلالتها المباشرة على البحر بواجهة ساحلية واسعة.
وأوضح وزير الإسكان أن منطقة غرب رأس الحكمة تعد امتدادًا وظيفيًا لمشروع رأس الحكمة العالمي، بما يعزز من قدرتها على تقديم أنشطة مكملة تخدم المنطقة الكبرى، ويرفع من جاذبيتها على خريطة السياحة الدولية.
أهمية استراتيجية وجغرافية فريدةوأكد الوزير أن المنطقة تتمتع بموقع استثنائي يجعلها مركز ربط إقليمي بين أوروبا وإفريقيا، نظرًا لقربها من ممرات بحرية دولية مهمة، وارتباطها المباشر بالطريق الساحلي الدولي، الذي يسهل الوصول إلى القاهرة والإسكندرية شرقًا، وإلى السلوم وليبيا غربًا.
كما أشار إلى أن وجود محطة القطار السريع بالموقع يعزز من القدرة اللوجستية للمنطقة، ويربطها بالموانئ والمدن الحيوية، ما يجعلها نقطة جذب ضخمة للاستثمارات العقارية والسياحية.
فرص اقتصادية وسياحية كبرىوتناول الوزير الأبعاد الاقتصادية للمخطط، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف جذب استثمارات عالمية في قطاعات السياحة والإسكان والخدمات، فضلًا عن تطوير أنماط سياحية مختلفة، تشمل السياحة البيئية، والترفيهية، والثقافية، والتراثية.
كما يركز المشروع على استخدام الطاقة المتجددة لدعم التنمية الحضرية، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو المدن الذكية والمستدامة منخفضة البصمة الكربونية.
تنمية مجتمعية وفرص عمل جديدةوأشار الشربيني إلى أن المخطط يحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، إذ يوفر فرص عمل واسعة لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية، من خلال المشروعات السياحية والخدمية والصناعية المقترحة، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المحلية.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التكامل بين مدينة مرسى مطروح والمنطقة الجديدة باعتبار مطروح العاصمة الإقليمية للمحافظة.
مخطط شامل لتحقيق التنمية المستدامةوخلال العرض، استعرض وزير الإسكان المقومات الطبيعية للموقع، بالإضافة إلى القرارات التخطيطية والرؤية المقترحة، والتي تستهدف إنشاء مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية.
وتشمل الرؤية المقترحة عددًا واسعًا من الأنشطة، أبرزها:
مناطق سياحية عالمية
أنشطة ثقافية وتراثية
مناطق ترفيهية وخدمية
مناطق سكنية متطورة
خدمات إقليمية متكاملة
أنشطة صناعية ولوجستية
بدائل تخطيطية لضمان أفضل استغلال للموقعواستعرض الوزير كذلك البدائل التخطيطية المختلفة التي تمت دراستها، موضحًا أن جميعها تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة للمنطقة بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن فريق العمل درس عدة سيناريوهات لتوزيع الأنشطة والكتل العمرانية بما يحقق أقصى استفادة من الطبيعة الساحلية للموقع، ويحافظ في الوقت نفسه على البيئة والتنوع البيولوجي بين الساحل والصحراء.
خطة شاملة لإعادة التسكين وتعويض الكياناتوفي السياق ذاته، قدم وزير الإسكان عرضًا تفصيليًا بشأن خطة إعادة تسكين وتعويض الكيانات الواقعة داخل نطاق المشروع، مؤكدًا أن الدولة تسير وفق سياسة واضحة تراعي حقوق جميع الكيانات والأهالي المتواجدين بالمنطقة، بما يضمن تعويضهم بمواقع ومساحات بديلة بشكل منصف.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير من إجراءات التفاوض، بينما تستمر الوزارة في استكمال الإجراءات المتبقية بما يتماشى مع الخطة العامة للتنمية العمرانية في الساحل الشمالي الغربي، وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل