هندية تتسبب في حالة رعب وطنية برسائل تهديد مزيفة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
وكالات
بالطبع، إليك تحريرًا صحفيًا بصيغة احترافية، بأسلوب بشري طبيعي وغير قابل للاكتشاف كمنتج ذكاء اصطناعي:
في واقعة مثيرة هزت الرأي العام الهندي، ألقت الشرطة السيبرانية في أحمد آباد القبض على مهندسة روبوتات تُدعى ريني غوشيلدا (30 عاماً)، بعد أن كشفت التحقيقات وقوفها خلف حملة تهديدات إلكترونية استهدفت منشآت حساسة في 12 ولاية هندية، في محاولة مدبرة للانتقام من زميل سابق رفض مشاعرها وتزوج من أخرى.
وبحسب ما نشره موقع NDTV، فإن غوشيلدا، التي تشغل منصب مستشارة أولى في شركة عالمية مقرها مدينة تشيناي، نفذت خطة محكمة لتوريط زميلها السابق ديفيج برابهكار في تهم إرهابية، مستخدمة أدوات تمويه رقمية متقدمة، مثل شبكات VPN، ومتصفح TOR، وأرقام هواتف افتراضية، إضافة إلى التواصل عبر منصات في “الإنترنت المظلم”.
التحقيقات أوضحت أن المتهمة أنشأت أكثر من 20 حساب بريد إلكتروني وهمي، بعضها يحمل اسم الضحية نفسه، وأرسلت عبرها رسائل تهديد إلى مؤسسات تعليمية ورياضية وطبية، كان من أبرزها ملعب “ناريندرا مودي” في أحمد آباد، ومدرسة “جينيفا ليبرال”، وكلية بي جي الطبية. وتزامنت تلك التهديدات مع زيارات رسمية وفعاليات جماهيرية حساسة، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.
وخلال الفترة بين 3 و15 يونيو 2025، أرسلت غوشيلدا 21 رسالة تهديد إلكتروني، بعضها حمل عبارات صادمة، مثل: “تم زرع قنبلة بنجاح في ملعب ناريندرا مودي.. أنقذوه إن استطعتم”، أما الرسالة التي أثارت الرعب الأكبر، فجاءت عقب حادث تحطم طائرة إير إنديا AI-171، التي راح ضحيتها أكثر من 270 شخصاً، حيث كتبت فيها: “الآن علمتم أننا لا نمزح… نحن من أسقطنا طائرة رئيس وزرائكم الأسبق.”
اللافت أن هذه الخطة المعقدة انهارت بسبب زلة رقمية بسيطة، إذ أكد شارد سينغال، نائب مفوض شرطة الجرائم، أن غوشيلدا استخدمت الجهاز نفسه للدخول إلى حسابها الشخصي وأحد الحسابات المزيفة، مما كشف عنوان IP الحقيقي وتتبع أثرها.
وبتنسيق أمني عالي المستوى بين وحدات مكافحة الجرائم السيبرانية في ولايات متعددة، تم تحديد موقع المتهمة بدقة واعتقالها من منزلها في تشيناي، حيث صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية ومواد رقمية توثق أنشطتها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الهند رسائل تهديد
إقرأ أيضاً:
بطاقة امتياز وخدمة (الحق لكم) ورعاية إيوائية خدمات رقمية لكبار السن
الجزيرة – وهيب الوهيبي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إلى الخدمات، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائياً في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق “توكلنا”، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة “الحق لكم” التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
ويمثل هذا التحول الرقمي امتدادًا لنهج الوزارة في تمكين المستفيد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة احتياجات الفئة المستهدفة.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال استراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
واستندت الوزارة في هذا التوجه إلى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي المتعلق بحقوق كبير السن وأوجه رعايته كل مواطن بلغ 60 عام فأكثر، الذي يُعد نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأسرة، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة والاندماج، وضمان الرعاية، ضمن بيئة تنظيمية واضحة.
وقد مكّن هذا النظام الوزارة من إعادة توزيع الأدوار، والانتقال إلى نموذج تشاركي بين كافة الأطراف المعنية، ويُحقق التوازن بين التمكين الفردي والمسؤولية الجماعية.
وضمن هذا المسار، طورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، وتراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير.
وقد شملت هذه النماذج تشغيل عدد من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع “إكرام” في الباحة، و”واحة الوفاء” في المدينة المنورة والقصيم، و”مركز سعادة” في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وفي هذا الصدد تُقدّم الوزارة منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة “الشمولية الرقمية” التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية متخصصة بحقوق كبار السن، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الاحترام المتبادل.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
كما شجعت الوزارة القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعيةممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات