"بي بي" البريطانية تضخ 3.5 مليار دولار لاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي بمصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم ( بى بى) البريطانية والوفد المرافق خططها لضخ الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها فى مصر بالبحر المتوسط ، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التى تنفذها الشركة.
جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا برئيس الشركة البريطانية الكبرى ، مؤكداً أن حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر يعكس المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات .
وأكد الملا أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.
وفى هذا الإطار أوضح برنارد لونى الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة فى مصر مع شركاؤها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو ٥ر٣ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة ، مؤكداً أن الشركة تمضى قدماً لتطوير استثماراتها فى مصر والتوسع فى تطوير موارد الغاز الطبيعى ، وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى واللقاء المثمر مع فخامته أمس من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .
وتعتزم الشركة البريطانية حفر ٤ آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى الربع الرابع من العام الحالى 2023 بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها ، كما تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم .
وتناول اللقاء أيضاً اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط فى أعقاب النجاحات التى شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية اليها .
كما تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازى على تنويع مجالات التعاون مع الشركة لتشمل المساهمة فى بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .
وفى هذا الإطار أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون فى تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين فى إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة فى هذه المجالات مع الشركات العالمية .
وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعاً تذكارياً لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بمناسبة مرور ٦٠ عاماً على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.
يُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي بنجاح فى حقلى غاز أتول وراس البر فى شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط ، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف فى مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول طارق الملا الغاز الطبيعى الشرکة البریطانیة الغاز الطبیعى فى مجال فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟