فون دير لاين تدعو المجر إلى رفع الحظر عن مهرجان "بودابست برايد"
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
حثّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المجر على السماح لمسيرة الفخر في بودابست، المقرّر تنظيمها نهاية هذا الأسبوع، "بالمضي قدمًا من دون خوف من أي عقوبات جنائية أو إدارية تطال المنظّمين أو المشاركين". اعلان
ويمثّل هذا التصريح أول نداء مباشر من المفوضية الأوروبية إلى حكومة أوربان في ما يتعلّق بهذه القضية.
وقالت فون ديرلاين في رسالة مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء: "إلى مجتمع المثليين في المجر وخارجها، سأظل دائمًا حليفتكم. لديكم كل الأسباب لتفخروا بأنفسكم". وأضافت: "أوروبا أقوى وأغنى بفضلكم. أنا إلى جانبكم، اليوم وكل يوم".
وكان البرلمان المجري قد أقرّ الربيع الماضي قانونًا مثيرًا للجدل يحظر الفعاليات العامة التي تُعتبر مخالفة لـ"قانون حماية الطفل"، وهو تشريع يفرض قيودًا مشددة على إظهار المثلية الجنسية في الفضاء العام.
ويمنح القانون السلطات صلاحية استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتحديد هويات منظّمي ومشاركي الفعاليات المحظورة، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 200,000 فورنت مجري (485 يورو). وفي حال عدم تسديد الغرامات، تُحصَّل كمستحقات ضريبية.
واستنادًا إلى هذا القانون، حظرت الشرطة لاحقًا إقامة مهرجان الفخر في بودابست، الذي يستقطب آلاف الزوار إلى المدينة سنويًا.
وقد ردّ رئيس بلدية بودابست الليبرالي، جيرجيلي كاراكسوني، على الحظر بإعلان تنظيم فعالية بديلة تحت اسم "يوم الحرية"، في خطوة تنطوي على تحدٍ واضح.
وقال كاراكسوني الأسبوع الماضي: "ستنظّم بلدية بودابست مسيرة الفخر في 28 حزيران/يونيو بصفتها فعالية محلية".
وفي رسالتها، أعربت فون دير لاين عن "دعمها وتضامنها الكاملين" مع مجتمع المثليين في المجر.
Related"مهرجان براغ للفخر" يُختتم اليوم باستعراض قوس قزحاحتجاجات حاشدة في المجر ضد قانون يحظر فعاليات فخر المثليينكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالوقالت: "في أوروبا، المسيرة من أجل حقوقكم تُعدّ حرية أساسية. من حقكم أن تحبوا من تشاؤون، وأن تكونوا كما أنتم تمامًا".
وأضافت: "اتحادنا يقوم على المساواة ورفض التمييز. هذه هي القيم الجوهرية المنصوص عليها في معاهداتنا، ويجب احترامها دائمًا وفي جميع الدول الأعضاء".
وقد سارع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى الرد على الرسالة المصوّرة، قائلاً: "سيدتي الرئيسة العزيزة، أحثّ المفوضية الأوروبية على الامتناع عن التدخل في شؤون إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إذ لا دور لها في ذلك".
وأضاف أوربان: "أدعو المفوضية إلى تركيز جهودها على التحديات الملحّة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وهي مجالات تقع ضمن صلاحياتها ومسؤولياتها الواضحة، وقد ارتكبت فيها أخطاء جسيمة خلال السنوات الأخيرة، مثل أزمة الطاقة وتراجع القدرة التنافسية لأوروبا".
ولم تعلن المفوضية حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المجر.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا إيران رهاب المثلية المجر المفوضية الأوروبية فيكتور أوربان مسيرة فخر المثليين أورسولا فون دير لايين النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا إيران بنيامين نتنياهو البرنامج الايراني النووي حلف شمال الأطلسي الناتو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حرائق لاهاي
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.