حبس رئيس الأساقفة في أرمينيا بتهمة تنفيذ محاولة انقلاب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أقرت محكمة في أرمينيا، اليوم الخميس، بحبس المعارض السياسي ورئيس الأساقفة باغرات غالستانيان مؤقتا لمدة شهرين، بعد توقيفه على خلفية اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة الأرمينية، حسب ما أفاد به فريق الدفاع.
وأُوقف غالستانيان (54 عاما)، وهو عضو بارز في الكنيسة الرسولية الأرمينية وأحد قادة المعارضة لحكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، يوم الأربعاء، ضمن حملة اعتقالات واسعة شملت 15 شخصا، جميعهم مرتبطون بحركة "الكفاح المقدس" المناهضة للحكومة.
وقال أحد محاميه، هوفانيس خودويان، إن المحكمة في العاصمة يريفان قررت حبس غالستانيان على ذمة التحقيق، في حين أكدت لجنة التحقيق الأرمينية أن "المشتبه بهم الخمسة عشر أودعوا الحبس".
وفي تصريح لافت، وصف باشينيان في وقت سابق من الأربعاء ما حدث بأنه "مخطط خبيث من رجال دين مجرمين"، اتهمهم بالسعي إلى "زعزعة استقرار جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".
وتقول السلطات إن غالستانيان "حصل على الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية والسيطرة على السلطة بالقوة"، وفقا لبيان لجنة التحقيق.
من جانبه، وصف روبن ميليكيان، أحد مستشاري غالستانيان، هذه الاتهامات بأنها شكل من أشكال "الاضطهاد السياسي"، متهما الحكومة باستهداف المعارضة الدينية بسبب مواقفها المناوئة.
وأكدت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة أن الأسبوع الماضي شهد أيضا توقيف عدد من المعارضين السياسيين، بينهم أعضاء في حزب "داشناكتسوتيون" القومي وحركة باغرات غالستانيان، ما يثير مخاوف بشأن حملة أوسع ضد الأصوات المعارضة.
وفي تطور موازٍ، أعلن مكتب المدعي العام الأرميني فتح تحقيق ضد رئيس الأساقفة ميخائيل أدجاباهيان، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام الدستوري بالعنف".
وجاءت هذه التحركات الأمنية عقب سلسلة من التوترات بين باشينيان ومؤسسات دينية بارزة في البلاد، خصوصا بعد دعوات أطلقها بطريرك الكنيسة الأرمنية كاريكين الثاني لاستقالة باشينيان في أعقاب هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ. عام 2020.
إعلانوكانت هذه الخلافات قد تصاعدت بشكل كبير بعد أن سيطرت باكو بشكل كامل على الإقليم في عام 2023، وهي الخطوة التي مهّدت الطريق أمام باشينيان لدفع بلاده نحو اتفاق سلام مع أذربيجان يتضمّن التخلي عن المطالب الأرمينية بالسيادة على الإقليم، وهو ما أثار استياء قطاعات واسعة من المجتمع الأرمني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد
أعلنت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أنها تشتبه في أن أحد نواب رئيس الوزراء الحاليين تلقى رشوة قدرها 345 ألف دولار، في أحدث تحقيق مع مسؤول أوكراني رفيع المستوى في قضايا فساد.
ولم يُسمِّ المسؤولون الوزير -وهو واحد من 5 نواب لرئيس الوزراء- الذي يُشتبه في استغلاله السلطة بالموافقة على تطوير أراضٍ مملوكة للدولة في مشروع كان من شأنه أن يُكبّد الدولة خسائر تُقدّر بنحو 24 مليون دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولارlist 2 of 2البابا ليو: يجب عدم التساهل مع أي انتهاك في الكنيسةend of listووقعت الجريمة المزعومة أثناء شغل المشتبه به منصب وزير التنمية الإقليمية، وفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأوضح المكتب أن الخطة -التي يُزعم أنها شملت 5 مشتبه بهم آخرين- أُوقفت عندما حصل مسؤولو مكافحة الفساد على أمر قضائي بمصادرة الأرض.
وكثّفت كييف جهودها للقضاء على الفساد في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، صد القوات الروسية في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد جعل الاتحاد الأوروبي مكافحة الفساد شرطا أساسيا لانضمام أوكرانيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا، وهو ما تراه كييف حاسما لترسيخ نهجها الموالي للغرب.
ويُعد نائب الوزير من بين كبار المسؤولين الذين تستهدفهم سلطات مكافحة الفساد. كما ركزت التحقيقات على نواب ونائب رئيس سابق للإدارة الرئاسية.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن أوكرانيا تخطو "خطوات كبيرة" في معركتها ضد الفساد.
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا تتصدى للرشوة والجرائم الأخرى المماثلة بمستوى مماثل لما تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي الأخرى.
ونجحت أوكرانيا في تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة وإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم أوجه التحسن، لا يزال الفساد المتصور مستشريا للغاية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو