عمال "سامير" يحتجون أمام مقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
احتج عمال مصفاة « سامير » التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، أمام مقر المحكمة التجارية بالقرب من عمالة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء.
ويأتي هذا الاحتجاج، بحسب النقابة، في ظل الوضعية الحرجة التي تمر بها شركة «سامير»، التي توقف إنتاجها منذ عام 2015 بسبب التصفية القضائية والتحكيم الدولي.
كما يشكو المكتب النقابي من تدهور أصول الشركة والقضاء على كوادرها البشرية، بالإضافة إلى رفض السنديك تمكين العمال والمتقاعدين من أجورهم ومعاشاتهم.
وأعرب المكتب النقابي عن استيائه من «الموقف السلبي»، بحسب تعبيره، للحكومة ورفضها التدخل لاستئناف تكرير البترول، مما يؤثر على أسعار المحروقات المرتفعة وعلى الأمن الطاقي للبلاد، فضلاً عن تأثيره على توفير فرص الشغل والتنمية المحلية والجهوية.
وتهدف الوقفة الاحتجاجية إلى التعبير عن الرفض الجماعي لما أسموه «اغتيال» شركة «سامير»، والمطالبة بعودة المصفاة إلى نشاطها الطبيعي، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها.
إلى ذلك، يطالب المحتجون بتمكين الأجراء والمتقاعدين من حقوقهم في الأجور والمعاشات، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة.
كلمات دلالية احتجاج مصفاة ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج مصفاة سامير
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.