جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عاما
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.
وأوضح رحمي أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى.
وقال رحمي إن كافة الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وقد شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
وأكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى فخامة الرئيس المسئولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪ مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وأشرك بها 32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأى اقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة الأعمال الضرائب المصرية جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل