مقررة أممية: الحق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلًا بسبب الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
#سواليف
قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن “الحديث عن وجود حق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلًا، تحت وطأة الهجمات الدامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 شهرًا”.
وأوضحت موفوانغ في تصريح صحفي خلال مشاركتها في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يوميًا.
واعتبرت أنه “من غير الممكن الحديث عن الحق بالصحة في غزة بأي شكل من الأشكال، جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية واسعة.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال ومجموعة “ياسر أبو شباب” يتناوبون على قتل الجوعى في مراكز المساعدات 2025/06/27وعللت ذلك بأنه “منذ اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض المرافق الصحية وعناصر الرعاية الصحية، وكذلك العناصر الأساسية المحددة للصحة، لهجمات متكررة ومتعمدة”.
وأضافت “الوضع يزداد سوءًا يوميًا، لدينا الآن مساعدات غذائية من المفترض أن تنقذ حياة الناس من الجوع والموت الوشيك، لكنها باتت تُستخدم من قبل الاحتلال وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء لأنفسهم ولأسرهم”.
وانتقدت موفوانغ استمرار دولة الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابعت “نشهد حالة يتم فيها منع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول الحر وغير المقيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة الناس، ونتيجة لذلك، تستمر دائرة العنف بلا توقف”.
وفي توصيفها للواقع الراهن في غزة، اعتبرت أن ما يجري هو “عنف إمبريالي استعماري موجّه ضد شعب أعزل غير قادر على الدفاع عن نفسه”.
وأكدت أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمتلكان الأدوات القانونية الكفيلة بمنع ما يحدث في غزة.
وختمت بالقول: “لدينا القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن العديد من الآليات القانونية الأخرى”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 188 ألف فلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة الأمم المتحدة: تقدم الإمارات في مجال حقوق المرأة كبير و«استثنائي»
جنيف (وام)
أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، ووصفت ما تحقق بأنه «استثنائي»، مشيدة بالتزام الدولة السياسي القوي تجاه المساواة بين الجنسين، وبالجهود المتنامية التي تبذلها لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت السيدة السالم: «لقد حققت دولة الإمارات خطوات هائلة، لاسيما في مجالي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية والرؤية التي تثمّن دور المرأة ومساهمتها في المجتمع».
وأكدت أن «تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، والتمثيل المتزايد للمرأة في المناصب القيادية، إلى جانب الإصلاحات القانونية الجوهرية، كلها مؤشرات واضحة على التزام الدولة بحماية وتمكين المرأة».
كما أثنت السيدة السالم على استمرار دولة الإمارات في إحراز التقدم في مجال حقوق المرأة، مضيفة أن: «النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في حماية المرأة والطفل في حالات الأزمات، يعكس التزام الدولة بضمان الأمان والمساواة لجميع النساء والفتيات. وتُعد هذه الجهود أساسية لبناء مستقبل تتمكن فيه المرأة من الإسهام الكامل في مسيرة التنمية الوطنية».
ورحب السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بتصريحات المقررة الخاصة، مؤكداً أن «هذه الزيارة الناجحة تُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعكس إيماننا العميق بأن تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتكافئة والفاعلة في المجتمع هو أساس بناء مجتمعات شاملة ومزدهرة».
وشدد السفير المشرخ على أن العمل لا يزال مستمراً، قائلاً: «تؤكد دولة الإمارات استمرارها في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وستواصل العمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة، في إطار سعيها المتواصل لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتحقيقها على أرض الواقع».
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات قد قامت بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2024، حيث نظّمت الدولة عدداً من الزيارات الميدانية، وسهلت عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني، وجهات معنية أخرى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين