مقررة أممية: الحق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلًا بسبب الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
#سواليف
قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن “الحديث عن وجود حق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلًا، تحت وطأة الهجمات الدامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 شهرًا”.
وأوضحت موفوانغ في تصريح صحفي خلال مشاركتها في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يوميًا.
واعتبرت أنه “من غير الممكن الحديث عن الحق بالصحة في غزة بأي شكل من الأشكال، جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية واسعة.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال ومجموعة “ياسر أبو شباب” يتناوبون على قتل الجوعى في مراكز المساعدات 2025/06/27وعللت ذلك بأنه “منذ اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض المرافق الصحية وعناصر الرعاية الصحية، وكذلك العناصر الأساسية المحددة للصحة، لهجمات متكررة ومتعمدة”.
وأضافت “الوضع يزداد سوءًا يوميًا، لدينا الآن مساعدات غذائية من المفترض أن تنقذ حياة الناس من الجوع والموت الوشيك، لكنها باتت تُستخدم من قبل الاحتلال وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء لأنفسهم ولأسرهم”.
وانتقدت موفوانغ استمرار دولة الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابعت “نشهد حالة يتم فيها منع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول الحر وغير المقيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة الناس، ونتيجة لذلك، تستمر دائرة العنف بلا توقف”.
وفي توصيفها للواقع الراهن في غزة، اعتبرت أن ما يجري هو “عنف إمبريالي استعماري موجّه ضد شعب أعزل غير قادر على الدفاع عن نفسه”.
وأكدت أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمتلكان الأدوات القانونية الكفيلة بمنع ما يحدث في غزة.
وختمت بالقول: “لدينا القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن العديد من الآليات القانونية الأخرى”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 188 ألف فلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، التي عرضت عليه الخطوط العريضة لخارطة الطريق الأممية الجديدة، المقرر تقديمها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن تيتيه استعرضت أبرز ملامح هذه الخارطة، التي تعتزم عرضها رسميًا في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا
ليبيا .. تفكيك 3 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش
وتهدف المبادرة الأممية إلى كسر حالة الجمود السياسي، ودفع الأطراف الليبية نحو حوار شامل يفضي إلى إطار قانوني ودستوري متوافق عليه، يمهّد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول وطني واسع.
وخلال اللقاء، جدد تكالة التأكيد على التزامه بدعم أي مسار سياسي وحواري يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية خالصة، وأن تصب في تحقيق الأمن والازدهار لكافة المواطنين.
يأتي هذا التحرك الأممي بعد سلسلة جولات دولية وإقليمية أجرتها تيتيه في أواخر يوليو الماضي، سعت خلالها إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لخارطة الطريق المرتقبة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ سنوات، تبذل الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى مقرها بنغازي شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد وتعمل بتكليف من مجلس النواب منذ مطلع 2022، والثانية مقرها طرابلس غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويأمل الليبيون أن تفضي هذه المبادرات إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة، وإغلاق صفحة المراحل الانتقالية التي بدأت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لصالح مرحلة جديدة قوامها الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.
بهذه الخطوة، تحاول البعثة الأممية إعادة الزخم إلى المسار السياسي الليبي، وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية متشابكة، وبانتظار ما سيكشفه عرض تيتيه أمام مجلس الأمن من تفاصيل قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل