كينيا تجدد رفضها اتهامات السودان لها بالتدخل في شؤونه الداخلية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
رفضت كينيا الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الحكومة السودانية بتدخل نيروبي في الشأن الداخلي السوداني، معتبرة تلك الادعاءات "باطلة ومؤسفة"، وتشكّل تهديدا للاستقرار الإقليمي وتتناقض مع روح الأخوة الأفريقية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكيني ووزير الخارجية موساليا مودافادي أن "الادعاءات غير المثبتة التي تواصل القيادة السودانية إطلاقها لا تُعد فقط مؤسفة، بل تتنافى مع مبادئ حُسن الجوار والاحترام المتبادل، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وأضاف البيان أن مثل هذه المزاعم "تعكس سلوكا غير مسؤول قد يقوض السلم والاستقرار في المنطقة، ولا يليق بالعلاقات البينية الأفريقية التي طالما اتسمت بالأخوة والتضامن".
وجاء التصعيد على خلفية مطالبة الخارجية السودانية، يوم الاثنين، الحكومة الكينية بالتوقف عن "دعمها لقوات الدعم السريع" واحترام سيادة السودان، داعية نيروبي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأكدت كينيا أنها تلتزم بموقف ثابت ومبدئي من النزاع في السودان، يقوم على دعم سيادة ووحدة وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان أن "العملية السياسية السودانية يجب أن تكون بقيادة وملكية سودانية شاملة، فهي الطريق الأنجع نحو سلام مستدام".
ودعت نيروبي جميع الأطراف السودانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء الصراع، والعودة إلى الحكم المدني بما يخدم مصالح الشعب السوداني والمنطقة بأسرها.
كما وجّهت الحكومة الكينية انتقادا لاذعا إلى الجيش السوداني، متهمة إياه بإطلاق "ادعاءات زائفة لا أساس لها" بغرض تصدير أزماته الداخلية وافتعال خلافات خارجية لكسب تعاطف شعبي.
إعلانوقال البيان إن "هذه المزاعم المتكررة والمضللة تعكس إستراتيجية قديمة تقوم على توجيه الأنظار بعيدا عن التحديات الداخلية، ونحث القيادة السودانية على التركيز على الاستقرار الداخلي بدلا من افتعال خصومات خارجية".
وتعود جذور الأزمة إلى تحقيق استقصائي بثته قناة "أن تي في" الكينية، زعم العثور على أسلحة تحمل علامات كينية في أحد المستودعات داخل السودان.
إلا أن الحكومة الكينية سارعت، في 16 يونيو/حزيران، إلى نفي صلتها بالأمر، ووصفت التقرير بأنه "مضلل وغير موثق".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق مورا أن دور نيروبي في السودان يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام من خلال الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، مؤكدا أن "ما يُشاع خلاف ذلك لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الکینیة
إقرأ أيضاً:
تحركات سعودية جادة لنفخ الروح في ملف الأزمة السودانية
وكالات- متابعات- تاق برس- التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الخميس، مساعد وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، سعادة السفير ياسر سرور. وذلك على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان ببروكسل.
وكانت قد عقدت، الخميس، أعمال الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لتعزيز وتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
كما التقى الخريجي أيضا على هامش الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان المكلف بيتر لورد، والمبعوث الأممي للسودان رمضان لعمامرة، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر.
وأكد الخريجي لدى لقاءاته أهمية استقرار السودان، والحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته ومقدراته.
لافتا إلى ما يمثله ذلك من امتداد للاستقرار الإقليمي والأمن الجماعي للدول العربية والأفريقية.
وجدد الخريجي حرص المملكة على بذل جميع الجهود ودعم المساعي المشتركة لإيقاف الحرب في السودان، والحد من التدخلات الخارجية التي تُسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده، وتهدد وحدة السودان، وتخلق بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية.
ونوّه باستمرار المملكة في بذل مساعيها الحميدة بين طرفي النزاع، وحثّهما على استئناف المفاوضات من خلال منبر جدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ التزامات طرفي الصراع بموجب إعلان جدة الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023.
كما جدد أيضا رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمسّ وحدته، ولا تعبّر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية.
الأطراف المشاركة في الاجتماع التشاوري الرابع لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام بشأن السودان اتفق على الضرورة الملحة للتحرك على أعلى مستوى لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
وأكد المشاركون في اجتماع المجموعة الاستشارية التزامهم بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة شعبه، كما اتفقوا على ضرورة العمل الجماعي والمنسق لإسكات البنادق في السودان، واستعادة مسار الانتقال المدني، والتعامل العاجل مع مستقبل السكان المتضررين من الحرب، لا سيما النساء والشباب.
ووفقًا للبيان الختامي، ناقش المشاركون خلال ثلاث جلسات عمل محددة، سبل خفض التصعيد، والحوار المدني والسياسي، فضلًا عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي.
وأضاف البيان أن تكلفة التقاعس في السودان لا تتمثل فقط في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، الذي يُعدّ من أشد الأزمات الإنسانية وأوسعها تدميرًا من حيث النزوح في العالم، بل إن إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة تتطلب جهدًا جماعيًا هائلًا. كما أن للحرب آثارًا أمنية وتنموية جسيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها.
وتتألف المجموعة الاستشارية من خمس منظمات رئيسية متعددة الأطراف: الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي ترأسها، وهي أنغولا، وجيبوتي، والعراق، إلى جانب الدول الراعية لمبادرات السلام، وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد عُقدت اجتماعات سابقة في كل من مصر، وجيبوتي، وموريتانيا.
الأزمة السودانيةالسودانالمملكة العربية السعودية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين