كينيا تجدد رفضها اتهامات السودان لها بالتدخل في شؤونه الداخلية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
رفضت كينيا الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الحكومة السودانية بتدخل نيروبي في الشأن الداخلي السوداني، معتبرة تلك الادعاءات "باطلة ومؤسفة"، وتشكّل تهديدا للاستقرار الإقليمي وتتناقض مع روح الأخوة الأفريقية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكيني ووزير الخارجية موساليا مودافادي أن "الادعاءات غير المثبتة التي تواصل القيادة السودانية إطلاقها لا تُعد فقط مؤسفة، بل تتنافى مع مبادئ حُسن الجوار والاحترام المتبادل، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وأضاف البيان أن مثل هذه المزاعم "تعكس سلوكا غير مسؤول قد يقوض السلم والاستقرار في المنطقة، ولا يليق بالعلاقات البينية الأفريقية التي طالما اتسمت بالأخوة والتضامن".
وجاء التصعيد على خلفية مطالبة الخارجية السودانية، يوم الاثنين، الحكومة الكينية بالتوقف عن "دعمها لقوات الدعم السريع" واحترام سيادة السودان، داعية نيروبي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأكدت كينيا أنها تلتزم بموقف ثابت ومبدئي من النزاع في السودان، يقوم على دعم سيادة ووحدة وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان أن "العملية السياسية السودانية يجب أن تكون بقيادة وملكية سودانية شاملة، فهي الطريق الأنجع نحو سلام مستدام".
ودعت نيروبي جميع الأطراف السودانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء الصراع، والعودة إلى الحكم المدني بما يخدم مصالح الشعب السوداني والمنطقة بأسرها.
كما وجّهت الحكومة الكينية انتقادا لاذعا إلى الجيش السوداني، متهمة إياه بإطلاق "ادعاءات زائفة لا أساس لها" بغرض تصدير أزماته الداخلية وافتعال خلافات خارجية لكسب تعاطف شعبي.
إعلانوقال البيان إن "هذه المزاعم المتكررة والمضللة تعكس إستراتيجية قديمة تقوم على توجيه الأنظار بعيدا عن التحديات الداخلية، ونحث القيادة السودانية على التركيز على الاستقرار الداخلي بدلا من افتعال خصومات خارجية".
وتعود جذور الأزمة إلى تحقيق استقصائي بثته قناة "أن تي في" الكينية، زعم العثور على أسلحة تحمل علامات كينية في أحد المستودعات داخل السودان.
إلا أن الحكومة الكينية سارعت، في 16 يونيو/حزيران، إلى نفي صلتها بالأمر، ووصفت التقرير بأنه "مضلل وغير موثق".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق مورا أن دور نيروبي في السودان يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام من خلال الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، مؤكدا أن "ما يُشاع خلاف ذلك لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الکینیة
إقرأ أيضاً:
بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات