لبنان يطلب من الأمم المتحدة تمديد ولاية "اليونيفل" سنة إضافية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
وجهت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطلب فيها تجديد ولاية قوات "اليونيفيل" لمدة عام إضافي اعتبارا من 31 أغسطس 2025.
وأكدت الوزارة في رسالتها، التي قدمتها عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة، تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل على أراضيه والتعاون معها، مجددة مطالبتها بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
يأتي هذا التحرك اللبناني في ظل أجواء إقليمية ودولية دقيقة، حيث يتزامن استحقاق التجديد السنوي لقوات اليونيفيل مع تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتعديل مهام القوة الدولية وتوسيع صلاحياتها، وسط دعوات لتمكينها من التحرك بحرية أكبر وربما توسيع نطاق عملها شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى مطالبات بإشراف أكبر على مستودعات السلاح في الجنوب.
وتخشى الحكومة اللبنانية من أي تغيير في التفويض الحالي لليونيفيل، معتبرة أن أي تعديل قد ينعكس سلبا على الاستقرار في الجنوب، وتؤكد في المقابل على أهمية استمرار دور اليونيفيل كما هو، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وتأتي هذه التطورات في ظل تكرار الحوادث الأمنية بين الجيش الإسرائيلي وقوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق، حيث أعربت قيادة اليونيفيل مؤخرا عن قلقها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مواقعها ودورياتها، مطالبة جميع الأطراف باحترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش قوات اليونيفيل الاراضي اللبنانية الخارجية اللبنانية قوات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب البلاد
بيروت- أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء 25 يونيو 2025، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" باعتبارها "أساسا" لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل".
وأكد عون أن "وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة".
وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وشدد الرئيس عون على أن "استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود" الجنوبية للبنان.
وأوضح أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره".
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.
وقبل أسبوعين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في "منع تسلّح الجماعات المسلحة".
ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.
لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.