“وباء إلكتروني” يهدد 16 مليار مستخدم للإنترنت
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
البلاد (وكالات)
حذّرت تقارير عالمية؛ مما وصفته بـ”وباء إلكتروني” يهدد بيانات أكثر من 16 مليار مستخدم لمنصات متعددة؛ أبرزها “أبل” و”فيسبوك” و”جوجل”.
وأوضحت التقارير أن خبراء يحذرون من تنامي خطر سارقي المعلومات، بعد كشف مليارات بيانات تسجيل الدخول عبر عدد من أشهر المنصات. في حين أنه من غير الواضح مدى تهديدات الأمن السيبراني، التي لا تزال البيانات المكشوفة تُشكّلها، إلا أن حجم النتائج أثار القلق بشأن الانتشار المتزايد لبرمجيات “سارقي المعلومات” الخبيثة.
ويحذر الخبراء من أن مجرمي الإنترنت كثّفوا جهودهم لسرقة وبيع كلمات المرور عبر الإنترنت، ويأتي هذا التحذير بعد اكتشاف مجموعات بيانات إلكترونية، تحتوي على مليارات بيانات تسجيل دخول مكشوفة.
وتضم مجموعات البيانات 16 مليار بيانات تسجيل دخول عبر منصات متعددة، بما في ذلك أبل وجوجل وفيسبوك، وقد أبلغ عنها باحثو “سايبر نيوز” لأول مرة الأسبوع الماضي.
وتم تحديد هذه الاختراقات على مدار هذا العام من قبل فولوديمير دياتشينكو، المؤسس المشارك لشركة استشارات الأمن السيبراني “سكيوريتي ديسكفري”، ويُشتبه في أنها من عمل أطراف متعددة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.
صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 2 أغسطس