الجمارك تباشر بتنفيذ قرار تخفيض ضريبة السيارات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
#سواليف
باشرت دائرة #الجمارك_الاردنية اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة #الضريبة الخاصة على #السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس.
وقال لواء جمارك احمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية، إن الكوادر الجمركية العاملة في #المنطقة_الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.
وأعلنت الجمارك الأردنية أنها تستقبل الاستفسارات على الخط الساخن 0788790620.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: (الفرقة 96) تبدأ مهامها على الحدود مع الأردن (فيديو) 2025/06/29المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك الاردنية الضريبة السيارات المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
أولياء أمور غاضبون بسوهاج لزيادة مصروفات إحدى المدارس الخاصة بنسبة 30%
سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد من أولياء الأمور بمحافظة سوهاج، بسبب قيام إحدى المدارس الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، دون أي مبررات واضحة أو إخطار مسبق.
زيادة المصروفات الدراسيةوأكد أولياء الأمور أن إدارة المدرسة أعلنت الزيادة الجديدة في بداية عملية التقديم للعام الدراسي المقبل، ما وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بالأمر الواقع وتحمل أعباء مالية إضافية، أو نقل أبنائهم لمدارس أخرى.
وأوضحوا أن الزيادة شملت مصروفات الدراسة الأساسية، إلى جانب رسوم الكتب والأنشطة والخدمات، دون تقديم أي كشف مفصل أو بيان معتمد من الإدارة التعليمية التابعين لها.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بسوهاج بسرعة التدخل، وإلزام المدرسة بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات، خصوصًا القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والمعدل بالقرار 174 لسنة 2017، والذي حدد نسب الزيادة السنوية وفقًا لفئات المصروفات.
وينص القرار الوزاري على ألا تتجاوز الزيادة السنوية للمصروفات نسبة:
25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 و3000 جنيه.15% للفئة من 3000 وحتى 5000 جنيه.
10% للفئة من 5000 وحتى 10000 جنيه.7% للمدارس التي تبدأ من 10000 وحتى 25000 جنيه.6% للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 25000 جنيه.
وشدد القرار على عدم جواز فرض أي رسوم أو مصروفات خارج الإطار المحدد، ومنع تحصيل رسوم إضافية تحت أي مسمى.
وينتظر أولياء الأمور تحركًا حاسمًا من الجهات المعنية لضبط الوضع، وإنصافهم في مواجهة ما وصفوه بـ"استغلال تعليمي" يثقل كاهل الأسرة دون رقابة حقيقية.