المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية".
وأضافت "إذ جرت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الإعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)".
وتابع البيان بالقول، إن "الوزيرة ثمنت، الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة، مشددة على ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
كامل الوزير: الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب "يونيسيف": الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة للغاية والاحتياجات تتزايد يومًا بعد يوموقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أثناء جولته لتفقد مشروع الصناعة والنقل بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل دون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.