تجدد التوتر بين بنكيران وبنموسى.. البيجيدي يهاجم مندوبية التخطيط ويشكك في مصداقيتها
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
لم تكن العلاقة طيبة يوما بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى.
بعد مرور سنوات طويلة ، عادت الأجواء المتوترة الى العلاقة بين عبد الإله بنكيران و شكيب بنموسى، لكن في ظروف أخرى ومن مراكز مختلف.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استغربت في آخر بيان لها من المراجعة التي أقدمت عليها المندوبية السامية للتخطيط لنسب النمو لسنوات 2022 و2023 و2024، في يونيو 2025 بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.
وقالت أمانة البيجيدي ، أن “هذه المراجعة تطرح تساؤلات عدة من حيث التوقيت والتأخير ومن حيث حجم المراجعة، حيث تمت مراجعة نسب النمو لهذه السنوات تباعا من 1,5في المائة إلى 1,8 في المائة ومن 3,4 في المائة إلى 3,7 في المائة ومن 3,0 في المائة إلى 3,8 في المائة”.
وذكرت أن “هذه المراجعات قد تبدو طفيفة (+0.3، +0.3،+0.8)، إلا أن الأثر التراكمي لها على مدى ثلاث سنوات يمثل زيادة بنحو 1.36 في المائة في نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024، وهي نسبة أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية ومن بياناتها الفصلية لنفس السنة”.
الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، دعت ” المندوبية السامية للتخطيط لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المنهجية التي اعتمدتها والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت وبهذا الحجم لمعدلات النمو لثلاث سنوات متتالية، بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة كجهاز إحصائي وطني رسمي مهني وموضوعي ومحايد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون التعليم .
وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة