مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
البلاد (جدة)
في توثيق جديد لنجاحات السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتوقعات بنمو أعلى رغم الأزمات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء الصندوق، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، ورحبت به وزارة المالية.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرًا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.
وبعكس تقديرات سابقة ، توقع صندوق النقد أن يؤدي الطلب المحلي– بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة– إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+) سيعزز تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ ليبلغ 3,5 % في عام 2025، و3,9 % عام 2026.
أيضًا أكد البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3 % في أبريل 2025م ، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2 %، وأن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
ومن النقاط المهمة في نجاحات المملكة التي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي؛ الدور النشط للبنك المركزي السعودي”ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة واستقرارها، وترسيخ الأطر التنظيمية والإشرافية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي ما يزال محتفظًا بقدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته.
ثقة استثمارية وتطور الأعمال
استعرض بيان صندوق النقد الدولي الإصلاحات واسعة النطاق في المملكة منذ عام 2016م، ومنها تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، لافتا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تباطؤ.. وبكين تعاني من زيادة الضغوط
رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بيانات جديدة حول أداء الاقتصاد الصيني تشير إلى تباطؤ واسع النطاق في الشهر الماضي، ما زاد الضغط على بكين لبذل المزيد من الجهود لتحفيز النمو وزيادة إنفاق المستهلكين في مواجهة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.
وذكرت الصحيفة، في مستهل تعليق، أن النمو السنوي في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تباطأ في يوليو مقارنةً بشهر يونيو، وفقًا لأرقام رسمية صدرت في بكين اليوم الجمعة، في إشارة مبكرة إلى أن الأشهر الستة الثانية من العام الجاري ستكون أصعب على الاقتصاد الصيني مقارنةً بالنصف الأول الذي سجل أداءً أقوى.
وأضافت أن أزمة سوق الإسكان، واصلت عرقلة النمو، حيث أظهرت أرقام جديدة انخفاض أسعار العقارات وانكماش قطاع البناء، في حين ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد مع دخول ملايين الخريجين الجدد إلى سوق عمل ضعيف.
وقد أحجم كبار القادة الصينيين عن الإعلان عن أي تدابير تحفيزية جديدة مهمة في يوليو الماضي، وهو موقف حذر يرى الاقتصاديون أنه سيحتاج إلى إعادة نظر لإبقاء هدف النمو البالغ 5% لهذا العام في متناول اليد.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني الشهر الماضي أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 5.3% في الفترة من يناير إلى يونيو، لكن الحفاظ على هذا الزخم خلال النصف الثاني سيكون، حسبما أبرزت الصحيفة، أكثر صعوبة مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية، وفقًا للاقتصاديين.
ورجحت "وول ستريت جورنال"، أن يتراجع الدعم الذي حظيت به الصادرات الصينية نتيجة اندفاع المستوردين الأمريكيين لتكثيف عمليات الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، بعدما أصبحت العديد من تعريفات ترامب نافذة بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا مطلع الأسبوع على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة 90 يومًا إضافية، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية ما تزال مرتفعة بشكل مؤلم وتؤثر مباشرة على حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووفق تقرير صدر في أغسطس عن مؤسسة "جلوبال تريد ألرت" السويسرية المتخصصة في متابعة السياسات التجارية، فإن متوسط الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية من الصين يبلغ نحو 43.5%، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف النسب بين المنتجات واستثناء بعض السلع من هذه الرسوم.
وتؤثر الرسوم المرتفعة أيضًا، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية، على الصادرات الصينية التي يتم إعادة توجيهها عبر دول ثالثة مثل فيتنام، إذ تعهّد ترامب بفرض عقوبات إضافية على أي بضائع صينية يثبت أنها دخلت السوق الأمريكية بعد إعادة شحنها من دول أخرى، رغم أن تفاصيل تنفيذ هذه السياسة لا تزال غير واضحة.
ومع تراجع زخم نمو الصادرات، يرى اقتصاديون أن بكين ستكون مضطرة لتعزيز الإنفاق المحلي للحفاظ على وتيرة النمو. لكن حتى الآن، لم تتخذ الحكومة سوى خطوات محدودة، شملت برامج صغيرة لدعم القروض الاستهلاكية وتقديم مساعدات مالية للراغبين في الإنجاب، ضمن حزمة سياسات أُعلنت مؤخرًا.
وفي الشهر الماضي، أحجم كبار القادة في الصين عن إطلاق حزمة تحفيز كبيرة، حيث تعهّد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بمواصلة السياسات القائمة، بما في ذلك برنامج استبدال السلع الاستهلاكية لتعزيز الإنفاق وتقديم دعم مالي لقطاع الخدمات.
وقالت زي تشون هوانج، الخبيرة الاقتصادية لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن فرص حدوث تعافٍ اقتصادي كبير خلال ما تبقى من العام تبدو ضعيفة، مشيرة إلى تراجع الطلب الخارجي على الصادرات، وضعف استجابة الحكومة حتى الآن.
من جانبه، قال تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "بينبوينت" لإدارة الأصول: " إن النمو الذي فاق التوقعات في النصف الأول من العام يمنح بكين بعض المساحة لتحمل تباطؤ طفيف في النصف الثاني"، وأضاف أن المزيد من البيانات الضعيفة خلال الربع الثالث قد تجبرهم على تغيير رأيهم.
كذلك، أعلنت وكالة الإحصاء اليوم أيضًا أن مبيعات التجزئة في الصين نمت بمعدل سنوي بلغ 3.7% في يوليو، بانخفاض عن وتيرة 4.8% في يونيو. وقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.7% على أساس سنوي، بانخفاض عن زيادة يونيو البالغة 6.6%، كما تباطأ الاستثمار في المباني والمصانع والأصول الثابتة الأخرى.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين