وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية القيمة المضافة أسعار المواد البترولية أسعار المواد البترولية الجديدة وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب وكيل لجنة الخطة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل قانون الضريبة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري منذ سنوات، بدأت الأسواق تشهد ملامح انفراجة حقيقية مع تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، وظهور مبادرات جديدة من الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء على الأسر. هذه الجهود، التي جاءت عبر اجتماعات مكثفة وتحركات ميدانية، تعكس رغبة مشتركة في إعادة التوازن للسوق وضمان توافر السلع بأسعار في متناول الجميع.
الخصومات.. حسب طبيعة المنتجأوضح أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن تحديد نسب الخصم ليس أمرًا ثابتًا أو مرتبطًا بدراسة عامة، بل يختلف من منتج لآخر تبعًا لهوامش الربح وطبيعة كل سلعة.
الخصومات.. حسب طبيعة المنتج
أكد الشاهد أن هوامش الربح في السلع تختلف بشكل كبير، فالسلع سريعة الدوران عادةً ما تكون أرباحها منخفضة، بينما السلع المعمرة أو ذات الطلب الأقل قد تحقق هامش ربح أعلى. وبالتالي، لا يمكن فرض نسبة خصم موحدة على جميع المنتجات، بل يجب دراسة كل سلعة على حدة لتحديد نسبة الخفض المناسبة.
اجتماعات مكثفة لبحث تخفيض الأسعار
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن هناك تحركًا جادًا في هذا الملف منذ اجتماع رئيس الوزراء قبل أسبوعين، حيث عقدت الغرفة عدة اجتماعات مع الشعب النوعية مثل شعبة المواد الغذائية، وشعبة المخابز، وشعبة الاستيراد والتصدير، وشعبة الأجهزة الكهربائية. كما جرى لقاء مع وزير التموين، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تبدأ المبادرة من الشركة القابضة للمواد الغذائية، الأمر الذي سيؤثر بدوره على باقي الشركات في السوق، نظرًا لأن المنافسة ستدفع الجميع لتخفيض الأسعار.
وكشف الشاهد أن المبادرة أسفرت عن خفض أسعار نحو 15 سلعة بنسبة تتراوح بين 5% و18%، من بينها اللحوم المجمدة، اللحوم السودانية، الدواجن، السكر، الزيت، السمن النباتي، الأرز، زيت الذرة، المكرونة، الشاي، الصلصة، والدقيق. كما شمل التخفيض منتجات أخرى مثل المنظفات، الحلوى، المخبوزات، الملح، والعصائر.
عوامل أخرى لتقليل الأسعار بخلاف الدولارولفت الشاهد إلى أن خفض الأسعار لا يرتبط فقط بسعر الدولار، إذ إن بعض السلع تستورد من الاتحاد الأوروبي باليورو، مما يجعل العملة الأوروبية مؤثرة أيضًا. وأكد أن تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وسرعة خروج البضائع يقلل من الغرامات المفروضة على شركات الشحن، والتي غالبًا ما تنعكس على سعر المنتج النهائي. كما أن بعض التجار يضطرون لتخفيض الأسعار لتجنب تلف البضائع سريعة الفساد مثل الخضروات والفواكه.
انخفاض في أسعار الزيت والسكر والدقيقأكد جلال معوض عمران، النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والدقيق، بالإضافة إلى الأصناف التي يحتاجها المستهلك المصري يوميًا. وأوضح أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو استقرار سعر الصرف وتراجعه، فضلًا عن سهولة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه السلع.
دعوة المستوردين والمصنعين للتجاوبوأشار عمران إلى أن الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتوفير العملة لاستيراد الخامات الأساسية يجب أن ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، إلا أن بعض الشركات والمستوردين لم يخفضوا أسعارهم بالشكل الكافي، خاصة في منتجات الألبان بأنواعها، سواء السائلة أو المصنعة أو الأجبان. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تجاوبًا أكبر من هذه الشركات بما يتناسب مع الانخفاض في تكاليف الإنتاج.
اجتماعات وتحركات لخفض الأسعاروكشف عمران عن اجتماعات دورية تُعقد داخل الغرفة التجارية بالقاهرة لمطالبة التجار بخفض الأسعار، إلى جانب تنظيم أسواق وشوادر "اليوم الواحد" التي يتم فيها عرض السلع بهامش ربح بسيط. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف العبء المعيشي عنهم.
انخفاض في أسعار الدواجن.. واللحوم خارج المعادلةوأوضح عمران أن أسعار الدواجن وأجزائها شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تتجاوب أسواق اللحوم الحمراء مع هذه الموجة من التراجع، بسبب عدم خفض المربين ومحلات الجزارة لأسعارهم، مما أبقى أسعار اللحوم عند مستوياتها المرتفعة.
خطط مستقبلية للأسواق المخفضةوأشار إلى أن هناك اجتماعات تمت بين رئيس الوزراء ورؤساء الغرف التجارية، أسفرت عن وضع ورقة عمل لتنظيم شوادر وأسواق تابعة للغرفة التجارية، بهدف بيع المنتجات بهامش ربح بسيط يغطي تكاليف التشغيل فقط. وأكد أن هذه الأسواق ستظهر قريبًا في مختلف المناطق، مع تكثيف العروض والخصومات خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي مقارنة بالفترات الماضية.
الطريق نحو سوق أكثر عدلًا للمستهلكالتحركات الجارية بين الحكومة والقطاع الخاص تعكس إدراكًا جماعيًا بأن استقرار الأسعار ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لحماية المستهلك ودعم الاستقرار الاقتصادي. ورغم أن بعض القطاعات تجاوبت سريعًا، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب التزامًا أكبر من جميع أطراف السوق، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي ومستدام في قدرته الشرائية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين