إجراءات رقابية جديدة على المركبات المستوردة بدءًا من تشرين الأول
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن بدء تطبيق إجراءات رقابية جديدة تشمل جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، وتعمل بأي من أنظمة التشغيل: البنزين، الكهرباء، أو النظام الهجين (بنزين – كهرباء)، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير.
وأوضحت المؤسسة في بيان صدر اليوم الأحد، أن القرار ينص على ضرورة إخضاع كافة المركبات المستوردة لإجراءات “تقييم المطابقة”، وفق تعليمات فنية ستصدر عن المؤسسة، شريطة أن تتوافق هذه المركبات مع أحد أنظمة التشريعات الفنية المعترف بها دوليًا، مثل الأنظمة الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية.
كما بيّنت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية توضح الآلية والمتطلبات الفنية الخاصة بتقييم المطابقة لجميع المركبات، سواء الجديدة أو المستعملة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تشكل أداة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية العالمية، وتسهم في تعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة وكفاءة المركبات المستوردة، إضافة إلى منع دخول المركبات غير المطابقة للمواصفات.
وأشارت المؤسسة إلى أنها بدأت منذ عام 2024 بطلب وثائق تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة، وقد تم استيراد عدد من هذه المركبات التي تستوفي المتطلبات المحددة، مما يعكس نجاح النهج الرقابي المعتمد.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الجهات المعنية والمستوردين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون في تنفيذ القرار، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز حماية المستهلك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
وأشار الوكيل، فى مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من خلال الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال متمثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، تولدت فكرة مبعثها أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحتاج إلى نوع من التكاتُف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية يدعو جميعها إلى التفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال.
وأضاف: من خلال ذلك تولدت فكرة تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء على أهل مصر العظيمة، ولذلك؛ بدأت وزملائي من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، من نحو 9 أيام، في التحرك وفق هذا الفكر بناءً على أسس اختيارية، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا من الحكومة أو فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، وإنما هي مبادرة من القطاع الخاص المصري الذي كان دائما وعلى مر التاريخ العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة "كوفيد-19".
وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: اجتمعنا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، مع زملائنا من اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ودعينا كذلك المنتجين والشُعب التجارية. وبناء على ذلك، ما أود أن أقوله أن لدينا مجموعة من السلع "كبداية"، وليس كل السوق مشتركا في ذلك، منوها إلى أن السوق تتمتع بالوفرة، وقائلا: نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب، ولذلك فتلك المبادرة سوف تشجع باقي السوق على الدخول فيها.
وفي ختام حديثه، وجه أحمد الوكيل الشكر لرؤساء الغرف التجارية والصناعية المشاركين في هذه المبادرة.
وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الغرف التجارية على مستوى الـ 27 محافظة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب، لتنفيذ العديد من المبادرات الداخلية على مستوى كل محافظة، لافتا كذلك إلى ما تم من تبكير لموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ 4 من شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%، مؤكداً أن الأهم هو استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس، وهو ما يسهم في اتاحة مختلف المتطلبات من المستلزمات المدرسية، من ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية لمختلف الأسر المصرية بنفس نسب الخصومات.
ونوه الدكتور علاء عز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تطبيق مبادرة خفض الأسعار من خلال الشركة القابضة ومنافذها التى تصل إلى أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، حيث طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18 % لنحو 640 سلعة تتضمن الـ 15 سلعة الأساسية، مضيفاً: توالي بعد ذلك عقد عدد من اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية، لطرح خصومات تتراوح من 5 إلى 20% على سلع نظيرة للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى وصلت نسبة الخصومات عليها فى بعض الماركات إلى نحو 35% .
وأشار الدكتور علاء عز إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات، حيث تراوحت الخصومات من 10% إلى 25% على السيارات سواء المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج، كما أشار إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من السنة الماضية، كما استمر انخفاض أسعار مواد البناء، موضحاً أن سعر طن الأسمنت سجل سابقا أكثر من 5000 جنيه للطن، والآن انخفض ليسجل أقل من 4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بنحو 20%.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية: أعلنت شركات الحديد المتواجدة معنا اليوم خفضا إضافيا فى سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يقدر بنحو 6% نسبة خفض فى سعر طن الحديد، موضحاً أن شركات مواد البناء، وخاصة ما يتعلق بالحراريات قدمت خصومات بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.
وأكد الدكتور علاء عز، استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم الوصول إلى أكثر من 110 أسواق يوم واحد بمختلف المحافظات، توفر سلعا بخصومات تصل من 15% إلى 20%، لافتاً كذلك إلى التوسع فى تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال التعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.
ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى استمرار اتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وكذا منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، هذا إلى جانب تقديم واتاحة السلع والمنتجات المخفضة أيضاً من خلال منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بنسب خصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.
ولفت الدكتور علاء عز إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض السلع، حيث ينضم حاليا العديد من المنتجين والمحال التجارية، حيث ينضم للمبادرة نحو 500 مُنتج يومياً، وأنه خلال الفترة القصيرة القادمة نسعى إلى تغطية أجزاء أكبر على مستوى الجمهورية، واتاحة السلع المخفضة لمختلف المواطنين، موضحاً أنه خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شهدت أسعار الجملة للسلع الاساسية انخفاضا مستمراً، بما فى ذلك أسعار البروتين، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضاً، وكذا أسعار بيض المائدة، مؤكداً أن مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات شهدت انخفاضا مستمراً فى أسعارها.
وفى ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز، بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية ومجالس إداراتها، مؤكداً أن ذلك يمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الانتاج المحلي الاجمالي، وكذا من حجم التوظيف، موضحاً أن المُنتج للسلعة هو فى نفس الوقت مستهلك لسلعة أخري، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم