إجراءات رقابية جديدة على المركبات المستوردة بدءًا من تشرين الأول
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن بدء تطبيق إجراءات رقابية جديدة تشمل جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، وتعمل بأي من أنظمة التشغيل: البنزين، الكهرباء، أو النظام الهجين (بنزين – كهرباء)، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير.
وأوضحت المؤسسة في بيان صدر اليوم الأحد، أن القرار ينص على ضرورة إخضاع كافة المركبات المستوردة لإجراءات “تقييم المطابقة”، وفق تعليمات فنية ستصدر عن المؤسسة، شريطة أن تتوافق هذه المركبات مع أحد أنظمة التشريعات الفنية المعترف بها دوليًا، مثل الأنظمة الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية.
كما بيّنت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية توضح الآلية والمتطلبات الفنية الخاصة بتقييم المطابقة لجميع المركبات، سواء الجديدة أو المستعملة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تشكل أداة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية العالمية، وتسهم في تعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة وكفاءة المركبات المستوردة، إضافة إلى منع دخول المركبات غير المطابقة للمواصفات.
وأشارت المؤسسة إلى أنها بدأت منذ عام 2024 بطلب وثائق تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة، وقد تم استيراد عدد من هذه المركبات التي تستوفي المتطلبات المحددة، مما يعكس نجاح النهج الرقابي المعتمد.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الجهات المعنية والمستوردين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون في تنفيذ القرار، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز حماية المستهلك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
“المواصفات والمقاييس” تعقد لقاءً تشاورياً لمناقشة قاعدة فنية جديدة لتنظيم بطاقة بيان المواد الكيميائية
صراحة نيوز- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في مقرها الرئيس، لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية والتي قامت بإعدادها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.
وافتتحت اللقاء مساعد المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، نيابةً عن المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، مؤكدةً أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الصحة، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، الجمعية العلمية الملكية، غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقدّمت الدكتورة ليندا الحمود، عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة وخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، وأستاذة مشاركة في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الأردنية عرضًا تفصيليًا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، بالإضافة إلى مبادئ تصنيف المواد والمخاليط والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.
وتضمّن اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بالالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.
وأكدت المومني في كلمتها حرص المؤسسة الدائم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة