خبير تربوي: تحول ملحوظ في ثقافة المجتمع تجاه التعليم بعد الإعدادية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد عبدالرحمن عبادي، المتخصص في شؤون التعليم، أن هناك تحولًا ملحوظًا في ثقافة المجتمع تجاه التعليم بعد الإعدادية، حيث باتت المدارس البديلة للثانوية العامة تحظى بإقبال متزايد من الطلاب، لما توفره من فرص تدريبية متخصصة ومسارات تؤهل لسوق العمل، إضافة إلى إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي.
أوضح "عبادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من أبرز هذه البدائل، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، التعليم المزدوج، مدارس «وي» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدارس الطاقة النووية، مدارس التمريض.
وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية متقدمة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب حرص الدولة على فتح مسارات جامعية لخريجيها، مثل القبول في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، موضحًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس "وي" شهدت إقبالًا لافتًا في السنوات الأخيرة، خاصة أن خريجيها أصبح بإمكانهم الالتحاق بكليات عملية مرموقة.
ونوه بأن مدارس الطاقة النووية تتطلب اجتياز اختبارات قدرات صارمة، ولا يقل المجموع للالتحاق بها عن 260 درجة، موضحًا أن مدارس التمريض من أكثر المدارس إقبالًا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، نظرًا لما توفره من فرص مهنية مستقرة ومطلوبة، مشددًا على أن نحو 99% من هذه المدارس مفتوحة للجنسين، سواء من الذكور أو الإناث، ولم تعد قاصرة على فئة واحدة، ما يعكس التوجه العام نحو تعليم فني وتطبيقي حديث ومتاح للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم حديث القاهرة طلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال