أقام محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

واختصمت الدعوى المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه.

كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.

وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات، خصوصًا المفترسة منها كالأسود والنمور، في عروض السيرك يتنافى مع المبادئ الدستورية والدينية، حيث يتعرض الحيوان إلى الضرب المبرح، والتجويع، والكي بالنار، بهدف إجباره على أداء حركات لا تتفق مع طبيعته.

واستشهدت الدعوى بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة تحض على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر المباشر، كما حدث في واقعة مدرب السيرك بطنطا، الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض.

وأوضحت الدعوى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا بوضوح على ضرورة حماية الحيوان ومنع تعرضه للإيذاء، إلا أن تلك القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ الجاد داخل السيرك المصري.

وأشارت الدعوى إلى أن العديد من دول العالم بدأت في حظر أو تقييد استخدام الحيوانات في السيرك، نظرًا لكون البيئة التي توفرها هذه العروض لا تفي بالاحتياجات الطبيعية للحيوانات، وتؤدي إلى معاناتها الجسدية والنفسية، مطالبة الدولة المصرية بالسير على نفس النهج من خلال تطوير عروض تعتمد على التكنولوجيا، والخدع البصرية، والمهارات البشرية، التي تُدخل البهجة دون أن تنتهك حياة الكائنات الأخرى.

اختتمت الدعوى بطلب من قاضي المشروعية بالتصدي لهذا الاعتداء الصارخ على حقوق الحيوان، مؤكدة أن القرار السلبي المطعون عليه مخالف للقانون، ويستوجب الإلغاء العاجل حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية، وتحقيقًا للعدالة والرحمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والدستور المصري.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: استخدام الحیوانات فی

إقرأ أيضاً:

الإنتربول: تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم /الخميس/ أن تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025، وذلك عقب عملية أسفرت عن ضبط ما يقرب من 30 ألف حيوان وتحديد هوية 1100 مشتبه به.


وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الخميس/ أنه بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم ضبط 6160 طائرا و2040 سلحفاة، و1150 زاحفا و208 قرود، و46 من حيوان البنغول و10 من القطط الكبيرة، بالإضافة إلى 19415 حيوانا بريا آخر.

 
وأوضح الإنتربول، ومقره (ليون) في بيان له، أن هذه التجارة تشهد ازدهارًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة.


وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون من 134 دولة. وفي غضون ذلك، حددت السلطات البرازيلية هوية 145 مشتبها به وأنقذت أكثر من 200 حيوان بري، لا سيما بعد تفكيك شبكة لتهريب قرود التمر الهندي الذهبية.


من جانبه، صرح الأمين العام للإنتربول "فالديسي أوركيسا" في بيان بأن "هذه الشبكات ترتبط بشكل متزايد بجميع مجالات الجريمة، من تهريب المخدرات إلى استغلال البشر".


وأوضحت المنظمة أنه مع تزايد ارتباط هذه الأنشطة الإجرامية بالعملات المشفرة، أصبح التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة إنفاذ القانون والمنصات المالية أمرا بالغ الأهمية في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.


واشار البيان إلى أن "جرائم الحياة البرية تقدر تكلفتها بـ 20 مليار دولار سنويا، إلا أن الطبيعة السرية لهذه التجارة ترجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير".


وقد تم ضبط ما يقرب من 500ر10 فراشة وعنكبوت وحشرة، كما أن تهريب الحيوانات البحرية المحمية آخذ في الازدياد. ويشمل الجزء الأكبر من عمليات التهريب بقايا الحيوانات أو منتجاتها الثانوية المخصصة للطب التقليدي أو الاستهلاك.


ورصدت منظمة الإنتربول تصاعدا في التجارة غير المشروعة للحوم الطرائد البرية (القرود، الزرافات، الحمير الوحشية، الظباء، وغيرها)، مع زيادة ملحوظة في تهريبها من أفريقيا إلى أوروبا. وخلال العملية، تم ضبط 8ر5 أطنان منها.


وبلغت التجارة غير المشروعة بالنباتات مستويات قياسية. ووفقا للبيان، ضبطت أجهزة إنفاذ القانون أيضا 32 ألف متر مكعب من الأخشاب، ما يشير إلى أن قطع الأشجار غير القانوني يمثل ما بين 15 و30% من إجمالي الأخشاب المتداولة عالميا.


يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم.. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة (ليون) فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
 

طباعة شارك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول تهريب الحيوانات الحية قناة فرانس 24 الإخبارية الطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة تهريب قرود التمر الهندي الذهبية

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • موعد إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • الإنتربول: تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025