دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقام محامي ، وكيلا عن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية تقبل دعوى الكونغو الديمقراطية ضد رواندا
أقرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يوم الخميس، باختصاصها بالنظر في الدعوى المقدمة من الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، رافضة التماس كيغالي بعدم الاختصاص، وممهدة الطريق لأول نزاع بين دولتين أمام الهيئة القضائية.
وقال القاضي بالمحكمة الأفريقية رافع بن عاشور، خلال النطق بالحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية، إن "المحكمة ترفض دفع الطرف المدعى عليه بعدم الاختصاص، وتعلن اختصاصها بالنظر في القضية".
وطالبت المحكمة رواندا بتقديم ردها بخصوص مضمون الاتهامات خلال 90 يوما.
وكانت كينشاسا قد رفعت الدعوى عام 2023، متهمة رواندا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" في شرق البلاد، تشمل التعذيب، والاتجار بالبشر، في سياق النزاع الدائر في إقليم كيفو منذ عام 2021، والذي تتهم فيه الحكومة جماعة "إم23" المتمردة والقوات الرواندية بالضلوع فيه.
ورغم النفي الرواندي المتكرر لدعم الجماعة أو التدخل في النزاع، تتمسك الكونغو بمطالبها بانسحاب القوات الرواندية، ووقف الدعم لجماعة "إم23″، وتعويض الضحايا، على أن تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض وتكاليف الدعوى.
وجاء قرار المحكمة عقب جلسة استماع ثانية في 13 فبراير/شباط الماضي، خُصصت للنظر في مقبولية الدعوى، رغم رفض رواندا لاختصاص المحكمة.