الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
البلاد (رام الله)
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأحد)، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة للحد من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار “2334” الذي يُدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هجمات المستوطنين الأخيرة على القرى والبلدات الفلسطينية تعكس “تنسيقاً وتكاملاً واضحاً في الأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ليست تصرفات فردية بل جزء من “عملية مدروسة وممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم”. وشددت الوزارة على استمرار تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات الدبلوماسية لحشد موقف دولي يضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الاعتداءات، والعمل على تفكيك المستوطنات ورفع الحماية التي توفّرها لها قوات الاحتلال.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين خلال الفترة الماضية، مع اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الغطاء والحماية لهم، في ظل تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن محاسبة المعتدين.
وحذرت تقارير إعلامية إسرائيلية -في وقت سابق- من أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة؛ لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وربما للمضي قُدماً في مخططات ضم أجزاء منها بشكل تدريجي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد المواجهات على نطاق واسع، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة”، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟