الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
البلاد (رام الله)
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأحد)، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة للحد من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار “2334” الذي يُدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هجمات المستوطنين الأخيرة على القرى والبلدات الفلسطينية تعكس “تنسيقاً وتكاملاً واضحاً في الأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ليست تصرفات فردية بل جزء من “عملية مدروسة وممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم”. وشددت الوزارة على استمرار تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات الدبلوماسية لحشد موقف دولي يضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الاعتداءات، والعمل على تفكيك المستوطنات ورفع الحماية التي توفّرها لها قوات الاحتلال.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين خلال الفترة الماضية، مع اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الغطاء والحماية لهم، في ظل تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن محاسبة المعتدين.
وحذرت تقارير إعلامية إسرائيلية -في وقت سابق- من أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة؛ لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وربما للمضي قُدماً في مخططات ضم أجزاء منها بشكل تدريجي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد المواجهات على نطاق واسع، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة”، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد هجمات المستوطنين في الضفة.. مصر تدعو لتحرك دولي عاجل
أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، ووصفت هذه الهجمات بأنها “انتهاكات سافرة” للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، محذرة من تقويضها لجهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، إن تلك الاعتداءات الممنهجة تمثل تصعيدا خطيرا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية لوقف هذه “التجاوزات الصارخة” والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، مشيرا إلى الهجوم الأخير في قرية كفر مالك، حيث أسفر اعتداء المستوطنين عن سقوط قتلى وجرحى بين الفلسطينيين.
وشددت مصر على أن “كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية”، مؤكدة أنها عقبة أساسية أمام أي تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
وجددت القاهرة دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره مطلبا مشروعا لا يمكن التنازل عنه.
وتأتي الإدانة المصرية وسط تصاعد عنيف في هجمات المستوطنين منذ عام 2022، وخاصة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وبحسب بيانات أممية، تم تسجيل 1860 حادثة عنف من مستوطنين بين أكتوبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024، بمعدل أربع هجمات يومياً، تركزت في نابلس ورام الله والخليل.
وتشمل الاعتداءات إطلاق نار، حرق منازل، تخريب مركبات، قطع أشجار وسرقة ماشية، ما تسبب في تهجير جماعي لمئات الفلسطينيين، بينهم نحو 20 تجمعاً سكانياً منذ أكتوبر 2023، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
كما أشار تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى توثيق أكثر من 5350 انتهاكاً من قبل المستوطنين في السنوات العشر الماضية، مع تصاعد حاد في استخدام السلاح بعد أكتوبر 2023.
وفي السياق نفسه، أكدت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن العنف الاستيطاني يحظى بدعم غير مباشر من السلطات الإسرائيلية، خاصة مع دمج عدد من المستوطنين ضمن وحدات الأمن، الأمر الذي يطمس الحدود بين العنف الرسمي وغير الرسمي، ويزيد من معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال