زفة العريس تتحول إلى كابوس أمني وغرامات مالية ضخمة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- لم يتوقع أحد أن تتحول لحظة طلب يد عروس في قلب مدينة قونية التركية إلى قضية تشغل الرأي العام، حيث انتهى العريس ورفاقه من فرحة الاحتفال إلى التحقيقات في مراكز الشرطة.
ففي منطقة سلجوقلو وسط قونية، تجمع عدد كبير من أقارب وأصدقاء العريس، وأغلقوا الطريق وأشعلوا المشاعل، متقدمين بموكب صاخب نحو منزل العروس، ما أثار استياء السكان.
وانتشر فيديو الحدث بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السكان لتقديم بلاغات رسمية لمديرية الأمن بسبب تعريض السلامة العامة للخطر وتعطيل حركة السير.
وبعد تصاعد الشكاوى، تدخلت شرطة سلجوقلو وتمكنت من ضبط العريس المدعو “م.إ.أ” للتحقيق معه بتهمة تعريض الأمن العام للخطر عمداً.
وكشفت التحقيقات أن العريس سبق أن سُحبت رخصة قيادته بسبب مخالفات مرورية خطيرة، كما فرضت غرامة مالية كبيرة على اثنين من مرافقيه بلغت 15,163 ليرة تركية بسبب قيادتهم المتهورة وإعاقة الطريق واستخدام زينة تعيق الرؤية أثناء القيادة.
وسُجلت أيضاً 60 نقطة جزائية على رخص قيادة المتورطين، وأحيلت ملفاتهم إلى مركز الشرطة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم