قانون التعليم الجديد يمد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد لسد العجز بالمدارس
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، استمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المتزايد في أعداد المعلمين.
حنفي جبالي يوجه بسرعة مناقشة مشروع القانونوكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية، بسرعة البدء في دراسة المشروع دراسة مستفيضة، مع دعوة الوزير المختص لحضور كافة الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان توافق النصوص المقترحة مع أهداف تطوير منظومة التعليم.
جاء في مشروع القانون استبدال المادة (88) من قانون التعليم، وتنص على ما يلي: "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وإذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.
كما يجوز في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، في التخصصات التي تشهد احتياجًا فعليًا، وذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته.
ويحصل من يُمد له في الخدمة على كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، دون أي استقطاعات إضافية."
المذكرة الإيضاحية: مواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمينأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل جاء استجابةً لواقع العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي تجاوز مئات الآلاف ويزداد سنويًا.
وأوضحت أن استمرار أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي سيسهم في تثبيت نسبة العجز والسيطرة على تفاقمه، بما لا يؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، الذين يتم مد خدمتهم لضمان انتظام العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التعليم الجديد العجز في المعلمين وزارة التربية والتعليم سن التقاعد أعضاء هيئة التعليم المعاشات التعليم في مصر العام الدراسی قانون التعلیم سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تعرّف الجامعات بفرص برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتي عمل تخصصيتين، لتعريف مؤسسات التعليم العالي ببرنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن أعمال مجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل.
وتأتي هذه الورش في إطار جهود الوزارة لتعزيز الربط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، حيث يركّز البرنامج على تفرغ أعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تسهم في تطوير برامجهم التعليمية بما يواكب تطلعات المسؤولين في القطاعات الاقتصادية، ويعزّز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.
عقدت الورشة الأولى في أبوظبي برئاسة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا ورئيس مجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، فيما عقدت ورشة العمل الثانية في دبي برئاسة الدكتور خالد عسكر مدير إدارة الابتكار والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟