قانون التعليم الجديد يمد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد لسد العجز بالمدارس
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، استمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المتزايد في أعداد المعلمين.
حنفي جبالي يوجه بسرعة مناقشة مشروع القانونوكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية، بسرعة البدء في دراسة المشروع دراسة مستفيضة، مع دعوة الوزير المختص لحضور كافة الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان توافق النصوص المقترحة مع أهداف تطوير منظومة التعليم.
جاء في مشروع القانون استبدال المادة (88) من قانون التعليم، وتنص على ما يلي: "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وإذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.
كما يجوز في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، في التخصصات التي تشهد احتياجًا فعليًا، وذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته.
ويحصل من يُمد له في الخدمة على كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، دون أي استقطاعات إضافية."
المذكرة الإيضاحية: مواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمينأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل جاء استجابةً لواقع العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي تجاوز مئات الآلاف ويزداد سنويًا.
وأوضحت أن استمرار أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي سيسهم في تثبيت نسبة العجز والسيطرة على تفاقمه، بما لا يؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، الذين يتم مد خدمتهم لضمان انتظام العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التعليم الجديد العجز في المعلمين وزارة التربية والتعليم سن التقاعد أعضاء هيئة التعليم المعاشات التعليم في مصر العام الدراسی قانون التعلیم سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
يرغب العديد من المواطنين معرفة تفاصيل قانون التعليم الجديد، والمدة المحددة للدراسة في التعليم قبل الجامعي، وشروط النجاح في المواد الأساسية ، لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
ويأتي القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل مدة الدراسة للتعليم قبل الجامعي، والتي نظمها القانون الجديد وفقا للآتي:
طبقا لنص المادة 4 من القانون، تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وتكون اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم