أحزاب سياسية تطالب حكومة «الدبيبة» تطالب بإقالة «المنقوش»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استنكر حزب العدالة والبناء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
وطالب الحزب رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء «المشبوه»، معتبرا أنّ هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحا وافيا ونشر ذلك في وسائل الإعلام
وأكد الحزب أنّ هذه الخطوة «الخطيرة» التي جرت تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به، وأنّ دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية.
من جانبه، أدان حزب الجبهة الوطنية اللقاء محملا المنقوش وكل من ساهم في هذا اللقاء أو سمح به المسؤولية الكاملة التي تحددها قوانين الدولة الليبية التي تحظر أي اتصال مع العدو الصهيوني، وما تفرضه قوانين المقاطعة العربية للكيان الصهيوني.
وشدد الحزب على أنّ موقفه من القضية الفلسطينية موقف راسخ وثابت ولا يتبدل، وأن وما تم من لقاء استخفاف بمشاعر الشعب الليبي وخرق للقوانين الليبية وتعريض للأمن القومي الليبي لمخاطر جسيمة،. حسب وصفه.
من جهته، دان الحزب الديموقراطي بـ«شدة» لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، معتبرا أنّ هذا اللقاء خطوة خطيرة ومسيئة وتجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها الليبيون، وفق قوله.
وأكد الديموقراطي تحميل كامل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية عن هذه الخطوة «الشنيعة» في حق الشعب الليبي، داعيا كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين إلى إعلان رفض هذا التطور الخطير والضغط من أجل موقف حاسم.
بدوره، أعرب حزب التغيير عن صدمته الشديدة؛ إزاء إعلان وزارة خارجية إسرائيل لقاء وزير خارجيتهم مع المنقوش، وأنّ هذا التصرف لا يمكن قبوله من الشعب الليبي الذي يتمسك بثوابته الرافضة لأي نوع من التطبيع.
وطالب حزب التغيير حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موقفها أمام الليبيين من هذه الخطوة «غير المقبولة»، وتوضيح حيثيات ما جرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تقديم الاعتذار للشعب الليبي، وفق البيان.
كما يشدّد الحزب على رفضه القاطع لأي علاقات مع الكيان الصهيوني وتحت أي ذريعة كانت، مجددا وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي هي قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم، بحسب البيان.
آخر تحديث: 29 أغسطس 2023 - 11:12المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحزاب سياسية إقالة المنقوش رفض التطبيع هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.