مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر كردية مطلعة ،الاربعاء، ان حكومة الاقليم تطالب بصرف رواتب موظفي الاقليم قبل استئناف تصدير النفط مع المركز.وذكرت المصادر، أن “حكومة الاقليم تريد ان تطلق الرواتب قبل استئناف عملية تصدير النفط وتسليم الكمية المتفق عليها الى سومو وهو ما تصر عليه الحكومة الاتحادية”.
وأضافت أن “حكومة الاقليم ترفض تسليم الكمية التي تطالب بها الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الاقليم والبالغة ٢٨٠ الف برميل يوميا فهي تصر على اخذ كمية من النفط المنتج 100 أو 120 الف برميل لتكريرها للاستخدام المحلي”.وتابعت ذات المصادر أن “الحكومة الاتحادية بدورها ترفض ذلك وتقول انها مسؤولة عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية المكررة اسوة ببقية المحافظات هذا بالإضافة الى نقاط الخلاف الرئيسة الاخرى التي لم يتم حسمها ومنها ديون شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان التي ترفض حكومة الاقليم تسديدها”.وطالبت “بضرورة استكمال توطين رواتب الموظفين في حسابات مصرفية وتزويد بغداد بارقام هذه الحسابات حيث ان مجلس الوزراء العراقي لم يناقش قضية رواتب موظفي اقليم كردستان لانه لم يتم تحقيق اتفاق في المفاوضات التي بدأت في اربيل واستكملت في بغداد “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الاقلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
كما طالب النائب محمد الوحش، بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة».
من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًعاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان