باحث كردي:أمريكا تواصل ضغوطها على حزبي بارزاني وطالباني للإسراع في تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الباحث في الشأن السياسي، لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، أن الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، بدأت تُسرّع وتيرة الحراك نحو تشكيل حكومة إقليم كردستان، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن “الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل ألقت بظلالها على المشهد السياسي في إقليم كردستان، ما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف ضغوطه على القوى الكردية بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي”.
وأوضح أن “الولايات المتحدة تُمارس ضغوطاً مباشرة للإسراع في تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، وذلك بهدف استعادة الاستقرار السياسي والإداري، خصوصاً بعد تفاقم الأزمات الداخلية وفي مقدمتها ملف الرواتب”.وأشار إلى أن “الاتفاق المرتقب بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب، قد يكون بوابة الانفراج السياسي في الإقليم، ويمهد الطريق لتجاوز العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة”.وأكد الشيخ أن “التأخير في تشكيل الحكومة بات مصدر انزعاج أمريكي ودولي، وسط انتقادات واضحة لما يعتبر تجاوزاً للسياقات الدستورية والقانونية المعمول بها في الإقليم”.ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ ما يقرب من عام، بسبب الخلافات الحادة بين الأحزاب الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول تقاسم المناصب وإدارة المؤسسات، لاسيما منصب رئاسة الإقليم وتوزيع الحقائب الوزارية.وتعطلت عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الإقليم، نتيجة فقدان التوافق السياسي، مما انعكس سلبًا على الواقع الإداري والمعيشي للمواطنين، وأدى إلى تفاقم أزمة الرواتب وتعطيل مؤسسات حيوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
إعلان تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة لوكورنو
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وتكنوقراطيين وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.
وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو، إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام".
وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية -مقارنة بالحكومة الأخيرة التي لم تستمر سوى 14 ساعة- هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.
وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين كتل اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة الحكومة.
واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.