مرسوم جمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم رئيساً للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
30 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، (30 حزيران 2025)، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن أمس الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (السابق) القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه ومفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
يذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا قبل توليه رئاسة المحكمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:لن نسلم إيراداتنا للحكومة الاتحادية وعلى الأخيرة دفع الرواتب بدون مقابل!!
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الإثنين (30 حزيران 2025)، إن “هناك ضغوطاً دولية متزايدة على كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات العالقة”، مبيناً أن “تركيا تقود أبرز هذه الضغوط بهدف استئناف تصدير النفط من الإقليم، فيما عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من استمرار الخلاف، ودعت الطرفين إلى التفاهم السريع”.وأضاف كريم، في تصريح صحفي، أن “ما يُشاع عن تنازلات قدّمها الإقليم لا أساس له، بل إن كردستان يلتزم بالاتفاقيات السابقة ولم يخرج عنها، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والنفط”.وأشار إلى أن “العقدة الأساسية في المفاوضات حالياً تتعلق بتقدير حجم الإيرادات الداخلية، حيث تطالب بغداد بـ150 مليار دينار شهرياً، في حين أن ما يجري جمعه فعلياً لا يتجاوز 60 مليار دينار”.وبين ضغوط الخارج وتعقيدات الداخل، تتأرجح المفاوضات على حبل الموازنات وحسابات النفط والدينار، فيما يترقب الشارع العراقي توافقاً طال انتظاره، باتت نتائجه مرهونة بلغة الأرقام لا الوعود.يذكر ان حكومة البارزاني هي اس المشكلة ولاتحترم حكومة السوداني الضعيفة فهي تهرب النفط وتدخل لها إيرادات اكثر من 350 مليار دينار شهريا ولم تدفع دينارا واحدا للخزينة الاتحادية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال