السكوري: مراجعة مدونة الشغل ضرورة ملحة والحكومة تحمي الشغيلة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مراجعة مدونة الشغل باتت ضرورة ملحة لمواجهة تحديات البطالة وتفعيل برامج التشغيل والاستثمار، مشدداً على أن النص الحالي، المعمول به منذ أزيد من عشرين سنة، لم يعد يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأضاف السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه واعد، مدعوماً بمشاريع كبرى مهيكلة، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، مما يستوجب، حسب تعبيره، سياسة تكوين شاملة وطموحة، تدمج التكوين المهني والتدرج ومدن المهن والكفاءات، لتأهيل الرأسمال البشري وجعله قادراً على مواكبة هذه الدينامية.
وشدد المسؤول الحكومي على محورية الحوار الاجتماعي في إنجاح أي إصلاح، من خلال إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين وتفعيل مخرجات الحوار، بما يضمن السلم الاجتماعي ويحول دون الوقوع في أزمات اقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشف السكوري عن توجه حكومي لتعديل بعض مواد مدونة الشغل، بهدف حماية فئات مهنية تعاني من هشاشة، مثل حراس الأمن الخاص، وكذا العاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً العاملين عبر المنصات والتطبيقات وشبكات التوصيل، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق هذه الفئات وتوفير أجور عادلة لها.
كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير صيغ العمل البديلة، كالشغل الجزئي والعمل عن بُعد، داعياً إلى تكييف المنظومة القانونية الحالية لتلائم هذه المتغيرات الجديدة في سوق العمل.
ودعا السكوري نقاش وطني واسع، يجمع مختلف الفاعلين، من برلمانيين ونقابات وأرباب عمل، حول إصلاح شامل لمدونة الشغل، بما يسمح بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود تقليدية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المغرب، لاسيما حاملي المشاريع والمبادرات الذاتية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
869 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أغسطس 2025
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كل القطاعات 869 ألفا و655 موظفًا بنهاية أغسطس الماضي حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ417 ألفا و 836 موظفا وبنسبة ارتفاع 1.2% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 388 ألفا و125 موظفا بزيادة بلغت 3.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفا و681 عاملا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 195 ألفا و565 عاملا مرتفعة بنسبة 1.7%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 164 ألفا و580 عاملا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 108 آلاف و990 عاملا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 106 آلاف و540 عاملا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 77 ألفا و775 عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ 66 ألفا و511 عاملا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 59 ألفا و564 عاملا، ومحافظة الظاهرة 50 ألفا و622 عاملا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفا و226 عاملا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و787 عاملا، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف 495 عاملا.
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 210 آلاف و77 عاملا تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 138 ألفا و398 عاملا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 133 ألفا و468 عاملا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89 ألفا و318 عاملا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 85 ألفا و552 عاملا، ومهن الخدمات 83 ألفا و488 عاملا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفا و801 عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفا و898 عاملا.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات إلى تراجع إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 0.4% حيث وصل إلى مليون و807 آلاف و 89 عاملا منهم 41 ألفا و649 في القطاع الحكومي ومليون و404 آلاف و 224 عاملا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالي 353 ألفا و247 عاملا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و 25 عاملا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أغسطس، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 432 ألفا و257 عاملا متراجعين بنسبة 2.5%، كما وتراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8% مسجلين 11 ألفا و901 عامل بنهاية أغسطس الماضي، وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.7% مسجلين 75 ألفا و171 عاملا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 5.2% حيث بلغ 75 ألفا و232 عاملا، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 10.6% حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و763 عاملا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 8.9% مسجلين 139 ألفا و 919 عاملا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 6.3% مسجلين 5 آلاف و315 عاملا بنهاية أغسطس الماضي.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 692 ألفا و717 عاملا، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 600 ألف و340 عاملا، و 116 ألفا و 361 عاملا في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفا و435 عاملا وافدا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94 ألفا و446 عاملا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88 ألفا 690 عاملا، ويعمل 43 ألفا و156 عاملا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفا و456 عاملا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 836 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 6.2% بنهاية أغسطس مسجلين 622 ألفا و 77 عامل، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 1.1 مسجلين 511 ألفا و 342 عاملًا بنهاية أغسطس الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية ارتفاعا بنسبة 2% حيث بلغ عددهم إلى 306 ألفا و499 عاملا باكستانيا، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 11% مسجلين 48 ألفا و 855 عاملا.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعا بنسبة 0.8% حيث بلغ عددهم 44 ألفا و592 عاملا فلبينيا، و36 ألفا و822 عاملا من الجنسية الميانمارية، و26 ألف عامل من الجنسية التنزانية، و10 آلاف من الجنسية السريلانكية، و20 ألف عامل من الجنسية السودانية وذلك حتى نهاية أغسطس 2025.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات