الحكومة تؤكد حرصها على الجودة في إصلاح التعليم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الاهتمام الأساسي لحكومة عزيز أخنوش هو تحسين جودة التعليم، مشيراً إلى أن الإصلاح لا يقتصر فقط على التعميم، بل يشمل أيضاً تجويد العملية التربوية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المغرب تمكن من بلوغ نسبة 83% في تعميم التعليم الأولي، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى 100% تدريجياً، مع التركيز على جودة المضامين والممارسات البيداغوجية.
وفي هذا السياق، أعلن برادة أن 50% من مؤسسات التعليم الأولي ستكون، مع الدخول المدرسي المقبل، ضمن شبكة “مدارس الريادة”، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز معايير الجودة والتأطير داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار إلى أنه سيتم إدماج 30% من مؤسسات التعليم الإعدادي ضمن مدار الريادة في نفس الدخول المدرسي، مع مواصلة التوسيع التدريجي خلال السنوات المقبلة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن شهر شتنبر 2026 سيشهد تحقيق تقدم ملموس، حيث من المنتظر أن تصل نسبة مؤسسات التعليم الأولي المنضوية تحت مدار الريادة إلى 70%، في حين ستبلغ النسبة في مؤسسات التعليم الإعدادي 50%.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.
وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.
كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.
كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.
واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، أضرب بقي في 6، يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .
تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.