البرلمان يستأنف مناقشات قانون الإيجار القديم.. ومطالبات باستثناء الجيل الأول من المستأجرين
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب توقف مؤقت خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ.
ويُعد هذا القانون من أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة البرلمان، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في العقارات السكنية المؤجرة بعقود قديمة.
وخلال الجلسة، أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، واصفًا إياهما بـ "القانون التاريخي" الذي يُنصف الطرفين.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يمنح المالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة بعد مدة تصل إلى سبع سنوات، وهو ما يضمن – حسب قوله – حصول المالك على نحو 80% من ملكه، خاصة في حالات الشقق المغلقة التي لا يُستفاد منها.
وأشار "دندش" إلى أهمية مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ القانون، داعيًا إلى استثناء الجيل الأول من المستأجرين الذين تجاوزوا السبعين والثمانين من عمرهم، فضلًا عن أسرهم وأولادهم القُصر، والذين يُشكلون نحو 20% من المستأجرين بموجب العقود القديمة.
مطالب بتوفير سكن بديل للحالات الإنسانية
كما شدد النائب على ضرورة إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين من الحالات الإنسانية الحرجة، ممن قد يتضررون من تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الإيجار من الباطن تستهلك وقتًا طويلًا في المحاكم.
وأكد "دندش" دعمه الكامل لمشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة معالجة التفاصيل الدقيقة التي تمس حياة المواطنين وتضمن حقوق جميع الأطراف.
اللجنة المشتركة تواصل مناقشة المشروع
ويجري النقاش تحت إشراف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب حقوق المالك تعديلات الإيجار السكن البديل البرلمان المصرى حنفي جبالي أحمد دندش تعديل قانون الإيجارات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط