رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.
و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.
و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.
و تابع: " الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول إن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة "٢" لا تنفصل عن المادة " ٨" .
و أكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا “ و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ”.
و أوضح أن جلسة الغد ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا أن المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن “اللي خيره علينا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية المستأجرين الأصليين رئیس مجلس النواب رئیس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها لـ تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني الذي امتد لعقود.
القانون الجديد لم يأتِ لصالح طرف على حساب آخر، بل وضع خارطة طريق واضحة تراعي حقوق الطرفين، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال سلسلة من الضمانات، أهمها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، إضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق، لضمان العدالة في التطبيق.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد من ضمانات:
الإخلاء التدريجي لا الفوري
حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ بـ5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
لجان حصر وتصنيف بالمحافظات
تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
زيادة تدريجية في الإيجار
سترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا للوحدة السكنية، في خطوة تضمن تحسين دخل المالك دون الضغط المفاجئ على المستأجر.
وحدات بديلة للفئات غير القادرة
وفق المادة (8)، سيتم توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون.
الفئات المشمولة بالتطبيق
الشقق المغلقة وغير المستغلة
المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
غير القادرين (الأولى بالرعاية)
حالات الإخلاء الفوري
في حالة ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
بهذه التعديلات، تكون الدولة قد خطت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المعنية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم