وزير الصحة يوجه بتطوير المجالس الطبية المتخصصة لحين إنشاء مبنى جديد بديل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنيين، لمتابعة معدلات إنجاز قطاع المشروعات القومية بالوزارة، فيما يخص المجالس الطبية المتخصصة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الوزير للوضع الانشائي الحالي الخاص بمبنى المجالس الطبية المتخصصة بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لتطويره ورفع كفاءته وفقاً لوضعه الحالي، لحين إنشاء مبنى جديد بديل للمبنى الحالي بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وكفاءة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من وضع تصور دقيق ومتطور للمبنى الجديد الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة والذي من المقرر إنشاؤه في مدينة الشروق، لافتاً إلى الأهمية البالغة للمجالس الطبية المتخصصة في التعامل وتقديم الخدمات بشكل مباشر يومياً للجمهور، مما يحتم على الوزارة تطوير منظومة العمل بها إنشائياً وإدارياً وخدمياً.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الخطة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة العيادات الخاصة بالقومسيون الطبي التابعة للمجالس الطبية المتخصصة للكشف الطبي الكامل على المتقدمين لاستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، بما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق من خلال تطوير وميكنة العيادات الطبية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت "عبد الغفار" إلى إطلاع الوزير على المقترحات الخاصة بالهوية البصرية للعيادات والتصميمات المقترحة لتصبح نموذج نمطي في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن خطة تجهيز العيادات والمعامل بجميع الأجهزة الطبية والاحتياجات والمستهلكات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم، فضلاً عن خطة زيادة أعداد الفرق الطبية، بما يضمن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير تابع خلال الاجتماع ميكنة المنظومة الخاصة بتلك العيادات، من خلال الربط مع كافة وحدات التراخيص، والذي يضمن تسجيل المواطن المتقدم لاستخراج أو تجديد الرخصة المهنية وإرسال نتيجة القومسيون الطبي لوحدات التراخيص إلكترونياً بما يضمن توفير الوقت وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمة وإرضاء العميل.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة مع القطاع الخاص المجالس الطبية المتخصصة المشروعات القومية بما یضمن
إقرأ أيضاً:
ما حكم زكاة العيادات الطبية؟.. الإفتاء توضح
زكاة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ما يملكه الأطباء من مقارِّ العيادات والأدوات والمعدات بها لا تجب فيها الزكاة شرعًا، وكذلك ما يُستهلَك من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومواد التعقيم، وغيرها.
ما حكم زكاة العيادات الطبية؟وأضافت الإفتاء أن ما يشتريه الطبيب من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشرة (2.5%).
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.