الموقع بوست:
2025-10-13@11:23:46 GMT

اليمن.. تكاليف باهظة لتعليم منهار تؤرق الأسر

تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT

اليمن.. تكاليف باهظة لتعليم منهار تؤرق الأسر

لا يستطيع الأربعيني يونس رزاز، استيعاب ما يحدث في اليمن مع تضخم تكاليف تعليم أبنائه وارتفاعها القياسي من عام إلى آخر، وسط تضاؤل الأمل لدى الكثيرين في حدوث أي انفراجة للأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو تسع سنوات.

 

يشعر رزاز، وهو من سكان صنعاء، بالأسى وهو ينظر بشكل يومي لأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاماً أثناء تواجدهم في المنزل في الوقت الذي يجب أن يتواجدوا فيه في المدارس، إذ لم يعد وغيره من اليمنيين قادرين على تعليم أطفالهم، وسط التكاليف الباهظة للتعليم في المدارس الأهلية والخاصة التي انتشرت كبديل للمدارس الحكومية التي تعرضت منظومتها للانهيار وسط الحرب.

 

ويعتبر العودة إلى المدارس بمثابة كابوس يؤرق اليمنيين في عموم مناطق ومحافظات البلاد، وفق رزاز في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى تحول التعليم إلى تجارة واستثمار مربح على كافة المستويات، سواءً من خلال تقديم الخدمة عبر التعليم الأهلي والخاص، أو تكاليف الرسوم الدراسية التي تفرضها مدارس القطاع العام، إلى جانب أسعار المستلزمات الدراسية والتي وصلت إلى مستويات قياسية تفوق قدرات وإمكانيات معظم اليمنيين.

 

كما يقول المواطن رائد اليوسفي، من سكان منطقة الحوبان الواقعة في الجانب الذي يسيطر عليه الحوثيون من محافظة تعز، لـ"العربي الجديد"، إن هناك رسوما جديدة مفروضة هذا العام على الأسر، إذ جرى إلزام كل أسرة بدفع ألف ريال على كل طالب يدرس في المدارس العامة شهريا.

 

بالنسبة لليوسفي الذي يعمل بأجر يومي، فإن هذه المطالبة تزيد أعباءه المعيشية المثقلة بالأساس بارتفاع تكاليف المعيشة، بالنظر إلى أن لديه 6 أبناء موزعين على مختلف الصفوف الدراسية، حيث بات مجبراً على دفع 6000 ريال (11.3 دولارا) نهاية كل شهر كرسوم تتحجج السلطات المعنية بأنها تستخدمها لدفع تكاليف ومستحقات المعلمين.

 

ويشكو مواطنون في عدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دولياً من ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية. وسجلت أسعار الدفاتر الدراسية مستويات قياسية، كما رصدت "العربي الجديد"، من خلال معاينة وضعية أسواق المستلزمات الدراسية والورقية في أكثر من 10 محافظات يمنية، إذ جاءت عدن في المرتبة الأولى في غلاء الأسعار مع اقتراب سعر "الكراسة" الواحدة من مستوى 500 ريال، ثم حضرموت وتعز وشبوة ومأرب والمهرة، وذلك بمبلغ يتراوح بين 400 و450 ريال، في حين يصل سعرها في صنعاء إلى 300 ريال.

 

كما يلاحظ ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والأهلية في صنعاء بنسبة تتجاوز 25% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ يبرر ملاك ومديرو ومسؤولو هذه المرافق التعليمية رفع الأسعار بالتضييق المشدد عليهم، والذي يشمل الجبايات والإتاوات التي يتم إجبارهم على دفعها.

 

وتقدّر الرسوم الدراسية لطلاب الصفوف الأولى للمرحلة الأساسية في المدارس المصنفة بشكل غير رسمي من الدرجة الرابعة والثالثة بنحو 180 ألف ريال، في حين تتراوح بين 200 و250 ألف ريال في المدارس المصنفة من الدرجة الثانية، وتتجاوز 380 ألف ريال للمدراس المصنفة بمستويات عالية من الدرجة الأولى، في حين تتفاوت الرسوم الدراسية من مدرسة لأخرى بحسب نوعية وكفاءة ومستوى الخدمة التعليمية المقدمة وحجم النفقات الخاصة بتوفيرها وما يرتبط بها من خدمات تشغيلية أخرى، وفق لبيب عبادي، مسؤول في أحد المرافق التعليمية الأهلية، في حديثه لـ"العربي الجديد".

 

ووفق تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب في يوليو الماضي، فإن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 80% وانكمش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 2015، لافتاً إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 60% من السكان، فضلا عن نزوح حوالي 4.3 ملايين شخص ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

 

ويعتبر الباحث جمال راوح، في حديثة لـ"العربي الجديد"، تدهور التعليم والأزمة التي ترافق موسم العودة إلى المدارس، من أخطر الأزمات التي يمر بها اليمن، حيث لا تقل خطورتها وتبعاتها الكارثية عن الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، مشيرا إلى تحولها إلى سلعة وتجارة حرب وأداة تستخدمها بعض الأطراف بطريقة بشعة تضاعف من معاناة اليمنيين وتدهور وضعيتهم المعيشية وتعميق الانقسام الحاصل في البلاد.

 

ووفق تقارير اقتصادية، يؤدي تدهور نظام التعليم بسبب تدمير المدارس، ونقص التمويل لدفع رواتب المعلمين، ومخاطر الصراع، إلى تدهور القدرة الإنتاجية للقوى العاملة المستقبلية في اليمن. ولمعالجة هذه الخسائر، يرى البنك الدولي في تقرير صادر مطلع العام الجاري 2032، أن على السلطات في البلاد التركيز على تحسين جودة التعليم، وخفض معدلات التسرب، وتوسيع الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإيجاد فرص للعمال الشباب الذين قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة بسبب الحاجة المعيشية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن التعليم أطفال منهج الرسوم الدراسیة العربی الجدید فی المدارس ألف ریال

إقرأ أيضاً:

شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون

حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي " ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. 

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليمضوابط إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية طبقًا لقانون التعليم

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.

كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي الفنيين المهارات الفنية

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس إدارة «تقويم التعليم»: نسبة نمو التميز في المدارس ارتفعت إلى 18%
  • "توأمة المدارس".. مبادرة من التعليم لتبادل الخبرات ورفع جودة التعليم
  • شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون
  • ماذا قررت التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس؟.. تفاصيل عاجلة الآن
  • محافظ المنوفية يتفقد مجمع مدارس البتانون الجديد
  • محافظ المنوفية: الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف التعليم
  • قرار عاجل من «التعليم» بشأن ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات الدراسية
  •  بدءًا من غد.. «التعليم» تطبق النمط المدمج وتلغي المدارس المسائية
  • «التعليم» تحذر من استخدام المدارس في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
  • الشباب والرياضة تستقبل وفدي اليمن والعراق في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي