حقوقيون ليبيون: خطف مسؤول طبي بطرابلس بعد استهداف مماثل لمعارض للدبيبة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أعلن حقوقيون ونشطاء ليبيون أن مسلّحين اختطفوا مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، الدكتور عبد الرحمن الجبيل، من أمام مكتبه، مساء الأربعاء، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.
تأتي عملية الاختطاف عقب حادثة مماثلة تمثلت في خطف عبد المنعم المريمي، أحد مُعارضي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، منتصف الأسبوع.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، اتهم حقوقيون وأسرة الجبيل تشكيلاً مسلّحاً في طرابلس بخطفه تحت تهديد السلاح، «بعدما أرغموه على النزول من سيارته، واقتياده في مركبة خاصة»، وفي حين أشاروا إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، طالبوا السلطات بسرعة العمل على إطلاق سراحه.
وتُسلّط عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين، وحتى مسؤولين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة.
وفي مطلع الشهر الحالي، اختُطف المريمي في مدينة صرمان، غرب طرابلس، أثناء وجوده برفقة طفليه، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، لكن حقوقيين يتهمون مسلّحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، المُوالي للحكومة المؤقتة، بخطفه.
يشار إلى أن المريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعد من معارضي الدبيبة وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالِب بعزله عن السلطة.
وتعتقد «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن عملية خطف الجبيل والمريمي «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلّحة».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
تسلّمت النيابة العامة، من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال تتعلق بواقعات منسوبة إلى المواطن عبد المنعم المريمي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد أن باشر المحقق إجراءات استجوابه وفقًا للأصول القانونية، قرر الإفراج عنه، وأثناء انتظاره داخل مقر النيابة إلى حين إخطار ذويه للحضور واصطحابه، أقدم المعني على القفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته إصابات استدعت نقله إلى المستشفى وإيواءه لتلقي العلاج.
وباشرت النيابة العامة على الفور إجراءات التحقيق في الواقعة، من خلال: مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالموقع،الانتقال إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب، سماع إفادات الحاضرين للواقعة من الشهود والموظفين.
وتؤكد النيابة العامة أنها تتابع مجريات الحادثة بكل شفافية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حرصًا على إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت.