قصي بن موسى البلوشي

في زمنٍ تتسابق فيه الشاشات لتملأ عقولنا قبل أن تملأ أعيننا، تتزايد الأخبار وتتدفق التحليلات السياسية والاقتصادية من كل حدب وصوب، حتى يُخيّل للمرء أن معركة الوعي أصبحت أكثر شراسة من أي وقت مضى. وفي قلب هذا العالم المتشابك، يقف الفرد العُماني كعنصر محوري في ترسيخ الاستقرار والحكمة، لا كمجرد متلقٍ سلبي، بل كحارس واعٍ لأولوياته الوطنية.

كثيرٌ من الأخبار التي تصلنا من دول أخرى تحمل طابعًا مثيرًا: صراعات، تحليلات متضاربة، وأحيانا شائعات مقنّعة بهيئة "سبق صحفي". والواقع أن الانشغال المفرط بقضايا لا تخص الوطن قد يُربك البوصلة الفكرية، ويخلق رأيًا عامًا هشًا قائمًا على تشظّي الاهتمام، بدلًا من تعزيزه بقضايا الوطن الكبرى.

وهنا، يكون السؤال الأهم: لماذا ينشغل البعض بساحات الآخرين، بينما ساحة وطنه أولى بالتفكّر؟

ليس مطلوبًا من الفرد العُماني الانعزال عن العالم، بل العكس، أن يكون على وعي ناضج يميّز بين الخبر الذي يُثريه والخبر الذي يُربكه. وهنا، يكون دوره كفلتر يعبر من خلاله الخبر لا العكس. وأن يُسهم بصوته، لا أن يُساق برأي غيره. أن يسأل: "كيف يخدم هذا وطني؟" قبل أن يضغط "مشاركة" على منشور من حسابٍ مجهول.

 

وفي ظل هذا الوضع، يكون السؤال: كيف يمكن إعادة توجيه البوصلة الإعلامية للفرد؟ وتتلخص الإجابة في التالي: "دعم الإعلام الوطني والموثوق به والتفاعل الواعي مع محتواه، وبناء ثقافة رقمية تُغلب النقد على التهويل والتحليل على التلقين، وتذكير النفس دائمًا بأن الولاء للوطن يبدأ من الوعي لا من الانفعال".

إن مواجهة سيل الأخبار ليس في حجبها بل في مواجهتها بفكرٍ ناقد وعقلٍ متزن. فـالفرد الواعي هو اللبنة الأولى في جدار السيادة والاستقرار. وفي السلطنة التي بنيت على الحكمة لا مكان للانجراف، بل كل المساحات مفتوحة للتأمل، للتمييز، وللكلمة التي تُكتب بحبر الوفاء.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • بلدية برعشيت تنفي هذا الخبر
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • حجرُ الأحزاب في بركة السياسة
  • المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا تجاوز 100% في عدة منتجات غذائية
  • عاجل | ترامب: سنعلن عن مجلس السلام الخاص بغزة العام المقبل والجميع يريد أن يكون عضوا فيه
  • عوض تاج الدين: المضادات الحيوية لا يكون لها دور في علاج الإصابات الفيروسية
  • ما وراء الخبر يناقش أثر العقوبات الأميركية على مسار الحرب السودانية
  • ختام فعاليات الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح
  • إدارة الأزمات إعلاميًا