فيلم إباحي كشف المستور.. العراق جنة الهاكرز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اضطُرت السلطات العراقية إلى إيقاف جميع لوحات الإعلانات الإلكترونية في بغداد عقب نجاح أحد القراصنة العراقيين (الهاكرز) في اختراق نظامها الإلكتروني وبث فيلمٍ إباحي أمام المارة في الشوارع.
وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية، فإن إيقاف شاشات اللوحات أعقبه إجراء عمليات تحرٍّ واسعة انتهت بالقبض على "الهاكر" والشروع في محاكمته.
أُضيفت هذه العملية إلى سجلٍ كبير من العمليات التي نفّذها "هاكر" عراقيين ضد أهدافٍ إلكترونية داخل بلادهم وخارجها، التي تتمتّع بمعدل متدنٍّ من الأمان السيبراني.
ما بعد صدام حسينطيلة عهد صدام حسين، كان استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر محظورًا في العراق، لهذا لم يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن تتعرّض الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية قبيل الحرب وخلالها. حينها قال جوردون جوندرو، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن النظام العراقي اهتمّ بـ"الحصول على أسلحة الدمار الشامل أكثر من اهتمامه بالحصول على المهارات والمعدات اللازمة لشنِّ هجومٍ إلكتروني ناجح".
عقب سقوط نظام صدام حسين انفتحت الدولة العراقية على التكنولوجيا الحديثة وبدأت بتزويد الوزارات بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، وهو ما خلق تحدياً كبيراً أمام بغداد لتوفير الحماية السايبرية للأجهزة الإلكترونية في الوزارات الحكومية.
صدر قرار بتشكيل فريق لمكافحة الجرائم الإلكترونية لكنه ظلَّ عاجزاً عن تنفيذ مهامه بسبب ضعف الاهتمام به وقِلة كفاءته، وهو ما أوضحه أحد أعضاء الفريق قائلاً "الحكومة تهتمُّ بالأسلحة والدبابات ومداهمة المنازل، لكن القرصنة الإلكترونية لا تشكل لها أي أولوية".
بسبب الضعف الكبير الذي عانَى منه العراق على الصعيد التقني تعدّدت هجمات الهاكر ونجحوا في اختراق مواقع حزبية وحكومية من وقتٍ إلى آخر، وعجزت أجهزة الدولة عن ردع أغلب هذه الهجمات.
أشهر حالات الاختراقفي 2013 اخترق مجموعة من الهاكر العراقيين صفحة الحكم السعودي، خليل جلال الغامدي على موقع "فيسبوك" احتجاجاً على إدارته السيئة لنهائي كأس الخليج 21 التي انتصرت فيها الإمارات على العراق، نتيجة اعتبرها بعض العراقيين غير مستحقة فقرّروا معاقبة الحكم عبر الاستيلاء على صفحته.
وفي 2016 جرى اختراق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ووجّه الهاكر رسالة إلى الوزير طالبه فيها بالاهتمام بالطلاب ثم عرض بعض مشاكلهم على الموقع.
بعدها بعام وقعت أشهر وأنجح محاولة نفذها هاكر عراقي حينما استطاع اختراق أحد المواقع التابعة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تاركاً على صفحته الرئيسية رسالة من الهاكر العراقي تؤكد أن "لا شيء مستحيل".
في العام نفسه، نال هاكر عراقي حُكماً بالإعدام من المحكمة الجنائية المركزية في العراق بعد انضمامه لما سُمي بـ"جيش الخلافة الإلكتروني" التابع لتنظيم "داعش"، والذي تبنّى خطة لمهاجمة عددٍ كبير من المواقع العربية وتنفيذ هجمات سيبرانية لصالح التنظيم الإرهابي، قبلها بـ3 سنوات أقدمت الشرطة في محافظة ديالي على خطوة معاكسة بعدما استعانت بـ"هاكر وطني" نجح في اختراق أحد الحسابات التابعة لقيادي في داعش وكشف هويته الحقيقية لرجال الأمن فتمكنوا من القبض عليه.
في نهاية 2019 نجحت مجموعة من القراصنة في تنفيذ حملة اختراق ضخمة شملت الموقع الرسمي لرجل الدين مقتدى الصدر وعدد من المواقع الرسمية الحكومية على رأسها موقع رئيس الوزراء، ادّعى أحد المتسللين أنه استولى على 8 جيجابايت من الرسائل السرية الخاصة بوزارة النفط.
وفي أكتوبر 2021 أحبطت أجهزة الدولة مخططاً سيبرانياً كبيراً لتزوير الانتخابات البرلمانية، حينها كشف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء حينها بأن هذه الخطة سعت هدفت لـ"إثارة الفوضى المعلوماتية في العراق".
بعدها بشهرين نجح هاكر عراقي في اختراق صفحة الفنانة المصرية حنان مطاوع لينشر على الصفحة "رسالة حب من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".
في العام التالي تبنّى فريق عراقي هجمات سيبرانية على عددٍ من المواقع التابعة الرسمية، مثل مجلس القضاء الأعلى، والموقع الشخصي لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ومواقع قنوات الغدير والعهد وآفاق.
لا عقوبات رادعة للقراصنةتقول الباحثة القانونية تانيا نعمة في دراستها "مأزق القوانين السيبرانية: الحالة العراقية"، المنشورة في 2020، إن العراق لم يمتلك، لسنوات طويلة، أي تشريعٍ قانوني ضد "الجرائم الإلكترونية"، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت الفترة الماضية مع مثل هذه الجرائم عبر وضعها تحت طائلة بعض بنود قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبعض القوانين الجنائية الأخرى.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أقرّ حق المواطنين في "الخصوصية" إلا أن بغداد لم تمتلك قوانين رادعة للحفاظ على البيانات وصيانة الخصوصية الشخصية للأفراد وحمايتهم من هجمات القراصنة الإلكترونيين.
وفي 2011 ظهرت فكرة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت إلا أنه أثار الكثير من الجدل بسبب انتهاكهه المعايير الدولية لحرية التعبير فتم التراجع عنه.
منذ سنواتً ناقش البرلمان العراقي قانوناً لـ"الجرائم الإلكترونية" أثار جدلاً مماثلاً فور طرحه بسبب الاتهامات التي لاحقته بتقييد الحق في استخدام الإنترنت وتخفيض مساحة حرية التعبير، رغم ذلك استمرّ البرلمان العراقي بالمضي قُدماً في محاولات تمرير القانون الذي تضمّنت مواده عقوبات لنشر الأخبار الكاذبة واختراق مواقع الآخرين لكنه لم يُقرُّ حتى الآن.
ووفقاً لدراسة "السياسة التشريعية العراقية لحماية الأمن الوطن السيبراني" لسامر محيي، والتي نُشرت في 2022، فإن تقييم الأمن السيبراني في العراق هو 20 من 100 درجة، وتفوقت عليه عديد من الدول التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة مثل لبنان وسوريا وفلسطين.
وبحسب الدراسة فإن العراق يحتاج إلى حزمة قرارات شاملة لتوفير الأمن السيبراني عبر إقرار القوانين المُنظمة لهذا القطاع، وأيضاً تأسيس هيئة مستقلة للأمن السيبراني بدلاً من الهيئة المقامة حالياً والتي تلاحقها اتهامات ضعف الكفاءة، إلى درجة أن موقعها الرسمي تعرّض للاختراق هو الآخر.
وأضافت نعمة: "باستخدام جهاز كمبيوتر فقط يُمكن لفرد واحد أن يعيث فساداً في الأفراد والمؤسسات بأقل تكلفة ودون خطر يهدد حياته أو حريته"، معتبرة أن الحل الوحيد أمام العراق لحل هذه المشكلة هو طلب المزيد من التقنيات المتقدمة وإجراءات الحماية، وأيضاً على بغداد زيادة الوعي السيبراني بين العراقيين لتأمين أجهزتهم، وهو ما قد يؤدي لمنع 80% من الهجمات الإلكترونية التي تشهدها بلاد الرافدين حالياً.
وفي أبريل الماضي، أعلن العراق سعيه للحصول على دعمٍ من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" من أجل تعزيز قدراته المحلية على توفير الأمن السيبراني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی اختراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الأمن السيبراني» و«الأوراق المالية والسلع» لتعزيز سلامة التعاملات الرقمية
دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس الأمن السيبراني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في قطاع سوق المال وفق أعلى المعايير السيبرانية العالمية.
وتركّز الشراكة على تطوير أُطر تنظيمية ومعايير أمنية تضمن سلامة التعاملات الرقمية وثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك مزودو خدمات الأصول الافتراضية، وبما يُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، ويُعزز موقع دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً للتقنيات المالية والرقمية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام كافة الجهات المعنية في الدولة وتعاونهم من أجل ضمان سلامة المعاملات الرقيمة للمستثمرين وتشكيل مستقبلها، بما يعزّز الشمول المالي، كما تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة تحول مهمة تدعم تمكين الشركات من الاستفادة من بيئة رقمية آمنة لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية المتزايدة والتي تهدد مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاحتيال التي تواجهها صناعة الأصول الرقمية، كما يُسهم في ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية، وتقديم تجارب أكثر أماناً وابتكاراً، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والتهديدات السيبرانية على حد سواء.
من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع «SCA»، أن الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في قطاع سوق المال.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية التي تضمن سلامة التعاملات الرقمية، وتواجه المخاطر السيبرانية المتزايدة، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، كما تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون هيئة الأوراق المالية والسلع من بين الأفضل عالمياً، وأن تواصل دورها كجهة مرجعية للهيئات التنظيمية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
واعتبر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق المالية، تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وضمان أداء المعاملات المالية بكفاءة وثقة على كافة المستويات، وتعزيز قدراتنا المشتركة على حماية البيانات والمعلومات والأصول الرقمية في الدولة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، خاصة في مجال سوق الأوراق المالية والبورصة، والذي يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين في أمان المعاملات المالية داخل الدولة وتحصينها من أي تهديدات سيبرانية محتملة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الوطنية المختصة لتوحيد الجهود في تنظيم وتحصين منظومة الأمن السيبراني في مجال سوق المال، وضمان توافقها مع الضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة، بما يعكس التزام الدولة بالريادة في مجال الابتكار والأمن السيبراني، حيث يهدف القطاع المالي إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة تُمكّن من تحقيق النمو والازدهار، وذلك من خلال مواكبة التغيرات في نماذج الأعمال، والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية، إضافة إلى استقطاب التقنيات الناشئة والمتطورة.
وفي ظل هذا التحول الرقمي، لوحظ تغير ملحوظ في مشهد التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، حيث ازدادت وتيرة وتطور هجمات مجموعات التهديد المستمر المتقدم «APT»، والتي تستهدف هذا القطاع لأغراض متعددة.
وتعتمد هذه المجموعات على أساليب وأدوات وإجراءات متقدمة ومتنوعة، ما يجعلها أكثر تعقيداً وقدرة على التسلل، ونتيجة لذلك، بات من الضروري على المؤسسات المالية تطوير قدراتها في مجالي الرصد والتقصي بشكل استباقي، بهدف مواكبة هذا التصاعد في التهديدات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة والمتغيرة باستمرار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة