«التموين» تطلق خدمة إلكترونية لتحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لتحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وتعزيز الامتثال الضريبي، وذلك ضمن خطة تحديث بيانات السجل التجاري.
وأوضح الجهاز أن الخدمة متاحة عبر خطوات بسيطة من خلال بوابة الجهاز الإلكترونية https://www.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار تطوير مكاتب السجل التجاري بالمحافظات وتحويلها إلى مكاتب مميزة تقدم خدمات عالية الجودة، تماشيًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
ودعا جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري إلى سرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشآتهم وشركاتهم، مؤكدًا أن ذلك أصبح شرطًا أساسيًا لتحديث بيانات السجل التجاري. كما أشار إلى استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة حجز الاسم التجاري وإصدار شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة 20 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، واستحداث كود سري للتسليم لضمان الأمان وتحسين جودة الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل التجاري بالمحافظات التموين والتجارة الداخلية وزير التموين السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟