اليمن يطالب بتحقيق أممي بعد استخدام الحوثيين ناقلة “نوتيكا” لتخزين النفط الإيراني المهرب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشفت الحكومة اليمنية عن اعتزامها تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق دولي بشأن سيطرة جماعة الحوثي على ناقلة النفط “نوتيكا”، التي تم تخصيصها ضمن جهود أممية لإنقاذ السفينة المتهالكة “صافر” ومنع وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحوثيين قاموا بتحويل الناقلة “نوتيكا” إلى خزان عائم لتخزين شحنات من النفط الإيراني، في “تجاوز صارخ” للغرض الذي أنشئت من أجله السفينة و”استغلال فاضح” لممتلكات الأمم المتحدة في خدمة أجندة حربية.

وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية تنظر إلى هذا التطور “بمنتهى الجدية”، مشيرًا إلى أن الرئيس رشاد العليمي وجه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بإثارة هذه المسألة خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وتحذير الدول الأعضاء من خطورة ما وصفه بـ”العمل العدواني” الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل المنطقة بأسرها.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستلاحق هذا الانتهاك قانونيًا ودبلوماسيًا، وستطالب بتحميل جماعة الحوثي ومن يقف خلفها، المسؤولية الكاملة عن السيطرة غير المشروعة على الناقلة، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترت الناقلة “نوتيكا” في عام 2023 مقابل 55 مليون دولار، كبديل مؤقت لنقل نحو 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة “صافر”، المتوقفة قبالة سواحل الحديدة منذ سنوات. وتواصل المنظمة الدولية حتى اليوم تحمل تكاليف تشغيل وصيانة “نوتيكا” ضمن خطة لمنع تسرّب نفطي يهدد البيئة البحرية والملاحة الدولية.

غير أن الإرياني حذّر من أن الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، حولت الناقلة إلى منصة لتخزين النفط القادم من طهران، بعد أن لحقت أضرار بمنشآت ميناء رأس عيسى النفطي، في استغلال واضح للفراغ الرقابي، على حد تعبيره.

وأضاف أن “نوتيكا” ومعها “صافر” لا تزالان عائمتين رغم التهالك المتزايد، ما يرفع من خطر تسرب أو انفجار أو غرق، في ظل غياب أي رقابة دولية على كيفية استخدامهما.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت قد حذّرت مسبقًا، في أغسطس 2023، من احتمالات قيام الحوثيين بإعادة استخدام “نوتيكا” لأغراض مخالفة لما تم الاتفاق عليه، ودعت الأمم المتحدة حينها إلى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة، إلا أن تلك الدعوات لم تلقَ الاستجابة الكافية.

وختم الإرياني تحذيراته بالقول إن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة” يجب أن تُقابل بموقف دولي حازم، ليس فقط لحماية موارد وممتلكات الأمم المتحدة، ولكن أيضًا لضمان عدم تحول أدوات الإنقاذ الدولية إلى أدوات لتعزيز النزاعات وتغذية الأجندات الإقليمية.

المصدر: يمن مونيتور