محكمة تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع مدبّر هجمات سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
ألغت محكمة استئناف أميركية الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته.
وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن لإلغائه العام الماضي، قائلا إن الأميركيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين.
وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه".
وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع شيخ محمد ومتهمين آخرين في أواخر يوليو من العام الماضي.
وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.
لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية القضايا.
وأضاف لاحقا أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".
وحكم قاض عسكري في نوفمبر بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، لكن الحكومة استأنفت القرار.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة "أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة".
وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر على مدى إمكانية أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.
ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان.
وبعدها أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ"سي آي أيه" السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.
والمهندس الذي زعم أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء" كان متورطا أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة التي درس في جامعاتها.
واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين تم أسرهم خلال "الحرب على الإرهاب" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأميركي.
وضم المعتقل نحو 800 سجين، ولكن تم إرسالهم تدريجيا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوانتانامو كوبا الاستخبارات خالد شيخ محمد أسامة بن لادن لهجمات 11 سبتمبر الحرب على الإرهاب 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر أحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد غوانتانامو كوبا الاستخبارات خالد شيخ محمد أسامة بن لادن لهجمات 11 سبتمبر الحرب على الإرهاب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام