نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو مجلس النواب، ياسر هاشم، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد إلى البرلمان، لإنصاف موظفي الدرجات الدنيا الذين يعانون من تدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.وقال هاشم في تصريح صحفي، إن “تعديل سلم الرواتب يحظى بمطالبات واسعة شعبية ونيابية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها موظفو الدرجات الدنيا”.
وأضاف أن “هناك طريقًا قانونيًا آخر لمعالجة موضوع سلم الرواتب، إما عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي الحالي، أو عبر تشريع قانون خدمة مدنية جديد ينصف الشرائح المظلومة”.وأكد أن “مجلس النواب مستعد لتعديل سلم الرواتب فور وصول مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس الوزراء”.ودعا هاشم الحكومة إلى “الإسراع في إرسال التعديل المقترح لإقراره داخل المجلس”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
يتعرض الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى توقيع جزاءات عليهم من قبل جهة العمل، ويرغبون في معرفة محوها قانونا .
في هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية، على أنه يتم محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
-سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يوما.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .
وطبقا للقانون ، تحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .
و تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.