الأمير يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة جوانب دعم وتمكين المرأة في القطاع النفطي
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، الجوانب المتصلة بدعم وتمكين المرأة في القطاع النفطي والمعدني.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مخصصة للنساء، وتفعيل الشراكة في مجالات التوعية وبناء القدرات، والتمكين المهني.
وفي اللقاء، ثمن وزير النفط والمعادن، الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة في التنمية المجتمعية، وتمكين المرأة على كافة المستويات.
وأكد حرص الوزارة على إشراك المرأة في مختلف مسارات العمل وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تعزيز قدراتها ومكانتها المهنية.
من جانبها، استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأشادت بدور الوزارة وتفاعلها الإيجابي فيما يتعلق بتمكين المرأة، معربة عن التطلع للمزيد من التنسيق بما يعزز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.