المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
صراحة نيوز-رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د.
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الموارد المائیة المیاه والری الأمن المائی وادی الأردن
إقرأ أيضاً:
حملة لا للعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني لتعزيز حماية النساء والأمن الرقمي
يواصل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات EG-CERT تنفيذ فعالياته التوعوية ضمن حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، بالتزامن مع فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق عالميًا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر.
وتأتي هذه الحملة لتسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي، وهو الابتزاز الإلكتروني الذي بات من أكثر أشكال العنف انتشارًا، نتيجة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.
ويهدف EG-CERT من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التي تساعدهن على حماية خصوصيتهن والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.
وتعكس هذه الفعالية الدور المتنامي الذي يقوم به المركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، والتي ترتكز في جزء كبير منها على تطوير الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى المواطنين، فمع تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، لم يعد الأمن السيبراني مسؤولية تقنية فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الأفراد وحقًا أصيلًا لضمان الحماية والسلامة الرقمية.
وقد ركزت أنشطة الحملة على تعريف المشاركات بمفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأنواعه، وكيفية تجنّبه، إضافة إلى توضيح الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لهذا النوع من الجرائم، سواء من خلال توثيق الأدلة أو التواصل مع الجهات المعنية المختصة.
كما قدم الفريق المتخصص في المركز نصائح عملية حول كيفية استخدام التكنولوجيا بأمان، مثل إعداد كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحذر من مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
ولم تقتصر الحملة على التوعية التقنية فقط، بل سعت أيضًا إلى معالجة الجانب النفسي والاجتماعي للظاهرة، من خلال التأكيد على ضرورة كسر حاجز الخوف لدى الفتيات والنساء عند التعرض لأي ابتزاز، وتشجيعهن على طلب المساعدة وعدم التردد في الإبلاغ، في ظل ما توفره الدولة من منظومات قانونية وخدمات دعم متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتأتي أهمية هذه الجهود في وقت تتزايد فيه البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الرقمية ضد النساء على مستوى العالم، حيث تشير تقارير دولية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تتعرض لنوع من العنف الرقمي خلال حياتها، سواء كان ذلك عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، أو اختراق الحسابات، أو استخدام التكنولوجيا لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالضحية، ومن هنا، ظهرت الحاجة الملحّة لبرامج توعية وطنية تساهم في الحد من انتشار الظاهرة ورفع مستوى الحماية الرقمية.
وتؤكد الأنشطة المستمرة للمركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات أن الأمن السيبراني يبدأ من وعي المستخدم، وأن بناء مجتمع رقمي آمن لا يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتطوير برامج مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر الرقمية، ومع استمرار حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، تتوسع دائرة المستفيدات يومًا بعد يوم، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية وحماية حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني.
وبهذه الجهود، يرسخ EG-CERT دوره كأحد أهم أركان منظومة الأمن السيبراني في مصر، ليس فقط من خلال مواجهة الهجمات والتهديدات التقنية، بل عبر بناء وعي حقيقي يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للتكنولوجيا، وبيئة رقمية تحترم حقوق الجميع وتنبذ كل أشكال العنف، سواء كان واقعيًا أو افتراضيًا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل