شراكة نفطية واعدة بين طرابلس وبغداد.. اتفاقات فنية واستثمارية في ندوة أوبك العالمية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
على هامش الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة يومي 9 و10 يوليو 2025 في العاصمة النمساوية فيينا، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة رجب عبدالصادق، اجتماعاً مع نظيره العراقي حيان عبدالغني عبدالزهرة، وزير النفط في جمهورية العراق، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز.
وتناول اللقاء تعزيز الشراكة الفنية والاستثمارية بين البلدين، وركّز على تبادل التجارب في سياسات تطوير الغاز الطبيعي، خصوصاً في ما يتعلق بخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، بهدف الوصول إلى “معدلات صفرية”، وذلك من خلال الاستفادة من مشاريع الغاز الجديدة في ليبيا، واستعراض تجربة العراق الناجحة في هذا المجال بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.
كما تطرق الاجتماع إلى الجولات الأخيرة للعطاءات النفطية في البلدين، بما في ذلك النماذج الاقتصادية والتعاقدية المستخدمة، والدروس المستخلصة منها، مع التأكيد على أهمية تطوير نماذج تعاقدية فاعلة لجذب الاستثمارات وتعزيز استكشاف وتطوير الحقول النفطية.
وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات الفنية المختصة في البلدين، واتفقا على تنظيم ورش عمل فنية خلال الأسابيع المقبلة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وشهد اللقاء حضور مسؤولين بارزين من الجانبين، من بينهم مصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى أوبك، ويوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومن الجانب العراقي عزت صابر إسماعيل، وكيل الوزارة لشؤون الغاز، وباسم عبدالكريم الشمخاني، مدير عام شركة نفط البصرة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوبك حكومة الوحدة الوطنية فيينا ليبيا والعراق ليبيا والنمسا مؤسسة النفط منظمة أوبك وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية