خبير اقتصادي:وقف خط جيهان يُعد ضربة اقتصادية قاسية لإقليم كردستان
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب تصدير النفط مع العراق جاء استنادًا إلى المادة (11) من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010، والتي تتيح لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 عامًا بإشعار خطي قبل عام من انتهائه.
وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “العراق كان بإمكانه وفق ذات المادة، أن يطلب تعديل أو تمديد الاتفاقية قبل عامين من انتهائها، لكنه لم يفعل”.أضاف أن “القرار التركي قد يكون أيضا رد فعل على الدعوى التي رفعها العراق ضد أنقرة في محكمة غرفة التجارة في باريس، والتي ألزمت تركيا بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض بسبب تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقة بغداد”.ورجح المرسومي أن “يكون الدافع الأرجح وراء القرار هو رغبة تركيا بإنشاء خط جديد لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء جيهان عبر حديثة، بيجي، وفيشخابور، وصولًا إلى سيلوبي جنوب تركيا، بطاقة تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا”.وأشار الى أن “هذا المشروع يحظى بموافقة الحكومة العراقية، كونه يمثل بديلا استراتيجيا لصادرات النفط العراقي، ويعد امتدادًا لمشروع “طريق التنمية” لربط آسيا بأوروبا، فضلًا عن كونه جزءا من خطة تركيا للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة”.وتابع المرسومي، أن “المشروع يشمل أيضا مد أنبوب غاز من البصرة إلى سيلوبي لتزويد العراق بالغاز التركي اللازم لتوليد الكهرباء مؤقتا، لحين تطوير الحقول الغازية المحلية”.وحذر المرسومي من أن توقف خط جيهان يُعد ضربة اقتصادية قاسية لإقليم كردستان، لأنه يمثل منفذ التصدير الوحيد للنفط الكردي، مما سيجعل الإقليم أكثر اعتمادا على بغداد في المرحلة المقبلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.
ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.
وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.
وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.
وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.
ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.
وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts