الجديد برس| تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط تقييم المستثمرين لمجموعة من المؤثرات الجيوسياسية والاقتصادية، أبرزها العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي، وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع بخام برنت لتسليم سبتمبر إلى ما دون 69 دولاراً للبرميل، في استمرار للخسائر الأسبوعية.
وحسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة، فإن سعر خام برنت انخفض بنسبة 0.
ويأتي هذا الهبوط في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسواق لم تتفاعل بقوة مع الخطوة، في رد فعلٍ أرجع المحللون بروده إلى شكوك كبيرة حول فعالية العقوبات الجديدة ضد موسكو.
وقال المحلل في “أونيكس كابيتال”، هاري تشيليغويريان، إن “الجولة الأخيرة من العقوبات لن تغيّر توازن السوق بالضرورة”، مضيفاً: “لقد برع الروس في التحايل على هذا النوع من القيود”، فيما أشار محللو “آي إن جي” إلى أن “عدم تحرك السوق يظهر عدم اقتناعها بقدرة هذه العقوبات على التأثير الحقيقي”.
وفي السياق نفسه، أبدى محللون قلقاً من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، والتي يبدأ سريانها في 1 أغسطس، قد تُضعف الطلب العالمي.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في “آي جي”: “ستظل المخاوف قائمة حتى دخول الرسوم حيز التنفيذ، وربما نشهد بعض الدعم السعري إذا أظهرت بيانات المخزون الأمريكي شحاً في المعروض”.
وتوقع سيكامور أن يتراوح سعر خام برنت خلال الأسبوع المقبل بين 64 و70 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار التوترات الدولية وتباطؤ وتيرة الطلب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اسعار النفط اوبك
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، رغم أنه خفّض تقديراته للعام المقبل، مشيرا إلى تأثير النزاعات وتراجع إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعا من 2.6% في توقعات أبريل الماضي، مدفوعا بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإسراع في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاعات غيرالنفطية.
وأضاف التقرير، أن الآفاق تحسنت أيضا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافٍ في قطاعي الزراعة والسياحة.
لكن البنك حذر من أن البلدان المصدرة للنفط النامية ستشهد تباطؤا حادا في النمو نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% العام المقبل، في انعكاس حاد لتوقعات البنك السابقة في أبريل التي رجحت نموا نسبته 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذه التقديرات تعكس تراجعا في صادرات النفط والنشاط غير النفطي، في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأممية، إلى جانب الاضطرابات التي أعقبت الصراع الذي اندلع في يونيو الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت، في سبتمبر، فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، بعد عملية أطلقتها قوى أوروبية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أشهر من غارات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة ككل ما زالت تعاني من تداعيات النزاعات الممتدة في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة، والتي أدت إلى أزمات إنسانية واسعة ونزوح جماعي وانكماشات اقتصادية حادة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يستعرض مع البنك الدولي مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
البنك الدولي: ملتزمون بدعم مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
وزير الري يؤكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع البنك الدولي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات