ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بـ7.6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، عن خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل خصوصاً حزمة مساعدات ضريبية تستمرّ حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو (7.62 مليار دولار) سنويًا.
وقال المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين إنّ حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار.
وتهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكّل ضغوطاً على حكومة شولتس.
ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركوداً في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال شولتس أمام صحافيين: "من المهم جدًا في ظلّ هذا الوضع أن تطلق الحكومة الفدرالية هجوماً لتحفيز نمو بلدنا، لضمان أن تتّخذ الشركات قراراتها بشأن الاستثمارات وفرص التنمية".
وتبنّت حكومة شولتس الائتلافية التي تضمّ الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين برنامج تحفيز من عشر نقاط.
ويهدف البرنامج من خلال التدابير الضريبية المعلنة إلى خفض تكاليف السكن إذ يشهد هذا القطاع ارتفاعاً في الأسعار بسبب نقص العرض.
ومن المقرّر تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال، من خلال إجراءات تبلغ تكلفتها مليار يورو.
وتعتزم الحكومة أيضاً دعم تحديث الاقتصاد من خلال التركيز على حماية البيئة في قطاعي البناء والنقل، بواسطة تمويل بقيمة 211 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في وقت سابق.
وتهدف خطة الحكومة أيضًا إلى تقليل العبء البيروقراطي في مجال منح تراخيص البناء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتنتظر برلين أيضًا تبنّي مشروع قانون بشأن الهجرة والعمالة المتخصّصة على الفور، من المفترض أن يحلّ مشكلة نقص العمالة. ولم يتم التصويت على هذا المشروع في البرلمان بعد
وتضرّرت الصناعة الألمانية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد عالمي ألمانيا أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية أخبار ألمانيا من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟