الحوثيون يحظرون استيراد المنتجات الأمريكية.. وتجار صنعاء يواجهون القرار بالاحتجاج
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت سلطات الحوثيين قرارًا بمنع دخول جميع البضائع والمنتجات الأمريكية إلى مناطق سيطرتها، وهو ما أثار رفضًا ومقاومة شديدة في الأوساط التجارية.
وأوضحت مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لنتائج اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، الذي انعقد في 15 يوليو 2025م.
وجاء في البيان توجيه للجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية الموجودة حالياً في المنافذ الجمركية حتى 18 أغسطس 2025م فقط، كإجراء استثنائي ومؤقت.
وأشارت الجمارك إلى أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق قرار رئاسي يمنع بشكل نهائي دخول السلع الأمريكية والإسرائيلية بعد هذا التاريخ، مع العمل على إرجاع أي شحنات جديدة وعدم السماح بدخولها.
وطالبت مصلحة الجمارك جميع الموانئ والمنافذ الجمركية بضرورة الالتزام التام بهذا القرار، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بدقة.
في المقابل، شهدت صنعاء تظاهرات حاشدة نظمها المئات من التجار اليمنيين، احتجاجًا على التعديلات الجديدة في نظام الجمارك التي فرضتها سلطات الحوثيين. حيث تندد هذه التعديلات بمنع استيراد بعض السلع ورفع التعريفات الجمركية على أخرى، ما أدى إلى تصاعد الغضب في صفوف التجار.
ورفع المحتجون لافتات ترفض آلية الجمارك الجديدة، معتبرين أنها مخالفة للقوانين والشرائع السماوية، ومؤكدين أن هذه الإجراءات تؤدي إلى قطع مصادر الرزق ورفع أسعار السلع، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من الأوضاع المعيشية سوءًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا