الحوثيون يحظرون استيراد المنتجات الأمريكية.. وتجار صنعاء يواجهون القرار بالاحتجاج
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت سلطات الحوثيين قرارًا بمنع دخول جميع البضائع والمنتجات الأمريكية إلى مناطق سيطرتها، وهو ما أثار رفضًا ومقاومة شديدة في الأوساط التجارية.
وأوضحت مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لنتائج اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، الذي انعقد في 15 يوليو 2025م.
وجاء في البيان توجيه للجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية الموجودة حالياً في المنافذ الجمركية حتى 18 أغسطس 2025م فقط، كإجراء استثنائي ومؤقت.
وأشارت الجمارك إلى أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق قرار رئاسي يمنع بشكل نهائي دخول السلع الأمريكية والإسرائيلية بعد هذا التاريخ، مع العمل على إرجاع أي شحنات جديدة وعدم السماح بدخولها.
وطالبت مصلحة الجمارك جميع الموانئ والمنافذ الجمركية بضرورة الالتزام التام بهذا القرار، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بدقة.
في المقابل، شهدت صنعاء تظاهرات حاشدة نظمها المئات من التجار اليمنيين، احتجاجًا على التعديلات الجديدة في نظام الجمارك التي فرضتها سلطات الحوثيين. حيث تندد هذه التعديلات بمنع استيراد بعض السلع ورفع التعريفات الجمركية على أخرى، ما أدى إلى تصاعد الغضب في صفوف التجار.
ورفع المحتجون لافتات ترفض آلية الجمارك الجديدة، معتبرين أنها مخالفة للقوانين والشرائع السماوية، ومؤكدين أن هذه الإجراءات تؤدي إلى قطع مصادر الرزق ورفع أسعار السلع، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من الأوضاع المعيشية سوءًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة