جامعة الدول العربية ترفض محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، محملا القوات الإسرائيلية المسؤولية عن اعتداءاتها.
وشدد المجلس على التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، ونبه إلى أن محاولة تهويده جزء من السياسة الإسرائيلية لفرض السيطرة عليه، وطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها.جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم تحت عنوان “مخططات الحكومة الإسرائيلية بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الابراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة” في ختام إجتماع دورته غير العادية التي عقدت بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة والسفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.وأكد المجلس على قرار اليونسكو بإدارج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار.وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية ومواقع التراث، موضحا أن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعيه المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها.وأكد مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل.وأدان المجلس جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض سيطرة كاملة على جزء كبير من مدينة الخليل، وعلى الإبراهيمي، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على الواقع التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين من الوصول إلى هناك، داعيا سكرتير عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين في مدينة الخليل.وأكد على ضرورة إرسال بعثة رصد عاجلة إلى مدينة الخليل وفقا للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي وللوقوف على خطورة هذه الخطوة، ودعا إلى ضرورة إعادة العمل الدبلوماسي المكثف لمراقبة وتوثيق الاعتداء الإسرائيلي في مدينة الخليل وخاصة الإبراهيمي.كما دعا المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية لتوثيق هذا الانتهاك، وطلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة مدینة الخلیل
إقرأ أيضاً:
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يحذر من محاولات الانتقالي فرض واقع جديد بالقوة ويرفض أي تدخلات عسكرية خارجية
قالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن، إنها تتابع بقلق ما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي “فرض واقع جديد بالقوة” في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، عبر تحركات وحشود عسكرية قادمة من خارج تلك المحافظات.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الحشود تهدف – بحسب تعبيرها – إلى “التأثير على الإرادة الحرة لأبناء المحافظات الشرقية وإرباك المشهد المحلي والإقليمي”، معتبرة أن تلك التحركات تهدد وحدة الصف الوطني.
وقال البيان إن “ما يجري في حضرموت شأن حضرمي خالص ويجب أن يُحل بالحوار بين أبناء المحافظة دون تدخلات من محافظات أخرى”، مؤكداً رفض أي تدخلات عسكرية أو تشكيلات موازية “تهدف للالتفاف على إرادة أبناء حضرموت”.
وأضافت اللجنة أن أبناء المحافظات الشرقية “يتمسكون بحقهم في إدارة شؤون محافظاتهم بعيدًا عن أي وصاية أو فرض مشاريع بقوة السلاح”، محذّرة من “مشاريع الهيمنة” أو “القفز على استحقاقات الإقليم” كما ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعت اللجنة أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إلى التوحد داخل إطار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، معتبرة أن وحدة القوى المحلية “تمثل ضرورة للحيلولة دون محاولة اختطاف إرادتهم أو فرض الوصاية عليهم”.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والتحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ“محاولات جر المحافظات الشرقية إلى الفوضى”، وإلزام القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمغادرة حضرموت وبقية المحافظات الشرقية و“عودتها من حيث أتت”.
كما دعت إلى تمكين أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى من إدارة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومنح الكوادر المحلية أولوية في المناصب العليا والمحلية.