اجتماع برئاسة المحاقري لمناقشة أوضاع تجار المواد الكهربائية والطاقة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس معين المحاقري، أوضاع تجار المواد الكهربائية والطاقة.
وفي الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، أكد الوزير المحاقري، أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية واللوائح المعتمدة لضمان جودة المنتجات.
ولفت إلى توجه الهيئة لتطبيق سياسة “القائمة السوداء” بحق التجار المخالفين، بهدف تنظيم السوق وبما يحمي المستهلك والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى جاهزية مركز التدريب والتأهيل في الهيئة، لتطوير مهارات العاملين في الشركات المعنية بقطاع الكهرباء والطاقة وغيرها من المجالات في القطاع الخاص.
بدوره، أشار المدير التنفيذي للهيئة إلى الدور المحوري لمركز الكهرباء والطاقة المتجددة الذي تم تدشينه حديثاً، لتقديم خدمات الفحص وفق المعايير العالمية وضمان جودة المواد والآلات الكهربائية وتقليل الخسائر الناتجة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وحث التجار على التسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة “تسهيل” لتسهيل معاملاتهم.
فيما أشاد تجار المواد الكهربائية والطاقة بجهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والحرص على تقديم خدمات متميزة ودعم القطاع الخاص.
عقب الاجتماع، اطلع تجار المواد الكهربائية على مختبرات مركز الكهرباء والطاقة المتجددة، وما يتضمنه من تجهيزات حديثة لفحص المنتجات الكهربائية وضمان مطابقتها للمعايير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
صراحة نيوز-ترأست وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر الوزارة لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.
وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي ستُنفذ ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص عمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.
وأكدت التهتموني، خلال الاجتماع، أهمية أن تتضمّن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.
ووجّهت مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري والبحري والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بجميع مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وفرص استثمارية جديدة.
وأكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يُمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور